المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر روساء موسسات التعليم العالى الخاصة ان قرار وزارة التعليم العالى والبحث العلمى القاضى بمراجعة الشروط القانونية لانتداب الطلبة فى المعاهد الهندسية فى الموسسات الجامعية الخاصة قرارا انفراديا ومخالفا للقانون وتم دون استشارة هذه الموسسات.
ودعوا الوزارة فى بيان لهم عقب اجتماع انعقد اليوم الاربعاء بمقر الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الى المبادرة باتخاذ التدابير المناسبة لما اعتبروه درءا للضرر عن موسساتهم ولوضع الاسس السليمة لمعالجة مثل هذه المشاكل .
وعبروا عن تمسكهم بتطبيق المعايير الدولية للجودة بصورة موحدة وفى كامل القطاع الجامعى العموم والخاص واقترحوا ان يعهد بالسهر على وضع هذه المعايير الدولية للجودة وعلى تنفيذها الى هيئة علمية مستقلة ورفيعة المستوى.
كما طالب روساء الموسسات الجامعية الخاصة بانشاء هيكل جامعى متعدد الاختصاصات مكون من اساتذة جامعيين من القطاعين العمومى والخاص تعهد اليهم مهمة وضع قائمة المعايير الدولية للجودة فى كل القطاعات التعليمية والبحثية داعين جميع الموسسات الجامعية العمومية والخاصة الى اتخاذ التدابير المناسبة لتطبيق تلك المعايير الجديدة للجودة فى مدة زمنية محدودة ومتفق عليها.
واكدوا فى ذات البيان على اعادة النظر فى كامل الاطار القانونى والترتيبى للتعليم العالى الخاص على ضوء ماتفرضه متطلبات الاصلاح الجامعى وعلى اساس تشاركى بين القطاع العام والخاص.
