نتطلع الى قرارات جذرية وحازمة من قبل الحكومة لدفع الاستثمار وارساء قيمة العمل فى البلاد ذلك ما اكده رجل اعمال تونسى ومحامى.
وقال اخر ينتابنا شعور بان البلاد تديرها مافيا تهريب ونقابيون متحمسون اكثر من اللازم فيما اكد ثالث ان تونس قد فقدت الثقة فى هياكلها وهو ما يمثل اكبر خطر على الاقتصاد .
بهذه العبارات عبر عدد من رجال الاعمال التونسيين والفرنسيين عن انشغالهم خلال لقاء حوارى نظمته الثلاثاء بتونس الحجرة التونسية الفرنسية للصناعة والتجارة حول اى استراتيجية لدفع الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال فى تونس .
الادارة فى قفص الاتهام وعبر الرئيس المدير العام للشركة الفرنسية المنتصبة فى تونس سى ام ار كلود ميغى عن استيائه من توظيف اداءات على بعض انشطة شركته المتعلقة بصيانة السفن البحرية .
واضاف ان الادارة التونسية توظف على اجور الفنيين الاجانب الذين تشغلهم شركته خصما من المورد بنسبة 15 بالمائة.
وقال ان الشركة التونسية للملاحة لا تعتبر الخدمات التى تقدمها موسسته فى اصلاح سفن الناقلة الوطنية خدمات تصديرية مبرزا ان العلاقة مع الادارة اصبحت منذ سنة 2011 بطيئة جدا.
وايده الراى رجل اعمال تونسى يعمل فى السوق الامارتية الذى يرى فى اللجوء الى الادارة الالكترونية حلا يمكن ان يساعد على تجاوز هذا الوضع الذى يتميز ببطء الاجراءات الادارية وتشعبها.
وقال ان بلدان الخليج وخاصة منها الامارات العربية المتحدة اصبحت منذ سنة 2011 ترفض منح تاشيرة للجالية التونسية بما ساهم فى تعطيل الانشطة التونسية فى هذه المنطقة متسائلا عن دور الدبلوماسية الاقتصادية فى ايجاد الحلول اللازمة لهذا الاشكال.
وافاد المدير العام لشركة طوطال ماتيو لانجرون ان التضييقات الادارية تسببت فى خسارة موسسته لعدة اموال لانه لم يقع استعمالها خلال السنة الجبائية المعنية واشار الى بكثرة الوثائق المطلوبة للحصول على رخصة بناء لانجاز محطات بنزين جديدة يمكن ان تساهم فى خلق بين 300 و400 موطن شغل.
ومن ناحية اخرى واجهت شركة طوطال تونس اشكالية تمثلت فى عدم صرف 100 مليون دينار من قبل البنك المركزى