المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
انجاز مسح عقارى ومراجعة شرط اسقاط الحق وصيغ الاستغلال للاراضى الدولية الفلاحية والاشكاليات المطروحة بشأنها هى المحاور الكبرى للاستشارة الجهوية حول الاراضى الدولية الفلاحية التى نظمتها اليوم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالتعاون مع الادارة الجهوية لاملاك الدولة والشوون العقارية.
ودعاوالى بن عروس عبد اللطيف الميساوى خلال الكلمة التى افتتح بها الاستشارة الى ضرورة ضبط التوجهات المستقبلية للتصرف فى الاراضى الدولية الفلاحية باعتماد مقاربة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والى تحيين المعطيات المتوفرة والاحصائيات حول هذه الاراضى والى مراجعة شرط اسقاط الحق وذلك بتحويل عملية السحب الى القضاء حتى لاتكون الادارة هى الخصم والحكم.
من جهته استعرض المندوب الجهوى للفلاحة ببن عروس كمال الجراى جملة من المعطيات تتعلق بوضعية الاراضى الدولية بالجهة مبينا أن المساحة الجملية للاراضى الفلاحية الدولية فى حدود 71900 هكتار تعادل نسبة 26 فاصل 44 بالمائة من المساحة الجملية للولاية منها 14367 هكتارا صالحة للزراعة و1134 هكتارا مستغلة لاغراض غير فلاحية.
وتابع الجراى أن عدد الضيعات المسوغة لشركات الاحياء والتنمية الفلاحية تبلغ 10 شركات و13 ضيعة فلاحية منها 7 فقط ناشطة ويبلغ عدد المقاسم الفنية 11 مقسما.
وتتلخص أبرز الاشكاليات المرتبطة بالتنمية الفلاحية فى استفحال ظاهرة الاعتداء على الضيعات المسوغة لشركات الاحياء والتنمية الفلاحية وأراضى الموسسات العمومية والضيعات الموضوعة وقتيا تحت تصرف ديوان الاراضى الدولية بتعمد التحوز دون صفة قانونية على بعض الاجزاء من هذه المساحات وتشييد بناءات فوضوية عليها الى جانب تخلى بعض المستثمرين عن الضيعات التى تسوغوها وصعوبة التقيد بانجاز البرامج الانمائية التى وقعت المصادقة عليها عند التسويغ وقلة الموارد المالية لمستغلى مقاسم الفلاحين الشبان والفنيين الفلاحيين وتوقف البنك الوطنى الفلاحى عن اسناد قروض استثمار لهذه الفئة من الفلاحين الامر الذى مثل عائقا أمام النهوض بالقطاع.
وانتتظمت خلال الاستشارة ورشات للنظر فى هذه العراقيل والبحث عن اليات لحلها سيم ادراجها فى توصيات سترفع فى شمل مذكرة الى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى لضبط التوجهات المستقبلية للدولة بخصوص الاستغلال الامثل لهذه الاراضى.
