المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نبهت رئيسة نقابة القضاة التونسيين روضة العبيدى من خطورة مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء على استقلال مرفق القضاء وذلك خلال ندوة صحفية مشتركة بين النقابة واتحاد القضاة الاداريين انعقدت اليوم الجمعة بمقر المحكمة الابتدائية بتونس.
واعتبرت مشروع القانون الذى أعدته الحكومة وأحالته على مجلس نواب الشعب من أخطر مشاريع القوانين التى شهدتها تونس بعد الثورة قائلة قدرنا أن نقاسى من حكومات لا تومن باستقلال القضاء.
وأوضحت فى هذا الخصوص أن الفصلين 83 و88 من باب الاحكام الانتقالية من مشروع القانون يدلان وبوضوح على نية السلطة التنفيذية فى الالتفاف على السلطة القضائية وذلك بالتنصيص على أن لا يدخل القانون حيز النفاذ الا بعد احداث المحكمة الادارية العليا والمحاكم الابتدائية والاستئنافية الادارية ومحاكم المحاسبات وسن القوانين الاساسية الخاصة بالقضاة وأشارت الى أن احداث هذه المحاكم سيتطلب وقتا كبيرا مضيفة قولها بانه بهذين الفصلين لن يدخل القانون حيز النفاذ الى يوم يبعثون.
00هذا توجه كارثى ليس على القضاء فقط وانما على تونس وانتقدت العبيدى مجلس نواب الشعب فى تعاطيه مع مشروع القانون عبر استخدامه مخرجا قانونيا من ستينات القرن الماضى من أجل خرق الدستور والتمديد فى اجال احداث المجلس الاعلى للقضاء الذى حددها الدستور حسب تعبيرها.
واتهمت البرلمان باستخدام نفس المنافذ والاليات التى لجأ اليها الرئيس الاسبق بن على من أجل خرق الدستور موكدة رفض النقابة لقراءة مجلس نواب الشعب للفصل 148 من باب الاحكام الانتقالية من الدستور والتى تنص على أن احداث المجلس الاعلى للقضاء يتم بعد 6 أشهر من تاريخ اجراء الانتخابات التشريعية أى أن اجال احداث المجلس تنتهى يوم 26 أفريل الجارى.
كما انتقدت رئيسة نقابة القضاة لجنة التشريع العام بالبرلمان التى أكدت غياب أغلب النواب من أعضاء اللجنة على أشغال مناقشة مشروع القانون مشيرة الى أن عدد الحضور لا يتجاوز 12 نائبا فى حين أن عدد أعضاء اللجنة 22 نائبا.
وبينت أن اللجنة اتخذت قرارات تتعارض مع مبادى استقلال القضاء من بنيها الابقاء على التفقدية ومركز الدراسات القانونية والقضائية والمعهد الاعلى للقضاء من صلاحيات وزير العدل وتغيير عبارة السلطة القضائية بعبارة القضاء .
وأكدت العبيدى أن القضاة يوجهون اليوم انذارا الى السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل مراجعة توجهاتهما بخصوص المجلس الاعلى للقضاء محذرة من امكانية دخول القضاة فى مسار احتجاجى فى صورة عدم الاخذ بعين الاعتبار مطالبهم قائلة بالنسبة الينا هذه معركة حسم ومصير من جهته اتهم نائب رئيسة نقابة القضاة التونسيين بوبكر سقير مجلس نواب الشعب بالشعوذة وباستبلاه الشعب التونسى والاستخفاف بالدستور والبحث عن فتاوى من أجل خرق الدستور قائلا هم اليوم يريدون أن يقولوا انهم يستطيعون التحيل على الدستور وخرقه .
وأضاف أن رئيس البرلمان محمد الناصر أخلف بوعده تجاه النقابة بعد أن تعهد لها بعدم المس من الاجال الدستورية لاحداث المجلس الاعلى للقضاء حسب قوله وكان محمد الناصر صرح الاثنين الماضى ان الاجل الوارد فى الدستور حول موعد الانتهاء من النظر فى مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء يعد استنهاضياواستحثاثيا وليس حاسما بمعنى انه لا يترتب عنه تتبعات جزائية فى حال تجاوزه.
