اعتبر رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر اليوم الجمعة ان مقاومة الارهاب تعد قضية وطنية تتطلب ارساء خطة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الاسباب المغذية لهذه الظاهرة . وشدد الناصر فى تصريح اعلامى على هامش اجتماع لجنة التشريع العام ولجنة تنظيم الادارة وشوون القوات الحاملة للسلاح ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة المالية والتخطيط والتنمية صلب مجلس نواب الشعب مع وزيرى الداخلية والدفاع الوطنى على ان مشروع القانون الاساسى المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال لن يقضى بمفرده على الارهاب وأن الامر يتطلب خطة وطنية تأخذ بعين الاعتبار الاسباب المغذية له من خلال احداث اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب التى نص عليها مشروع القانون . وأكد ان المجلس يقدر جهود قوات الموسستين العسكرية والامنية فى مواجهة الارهاب وان هناك توافق لدى اعضاء اللجان بضرورة تمكين هذه القوات من وسائل العمل وتوفير الوقاية لهم ولعائلاتهم . وأفاد من جهة اخرى بان المجلس سيستمع الثلاثاء المقبل الى وزير المالية ومحافظ البنك المركزى بخصوص الجوانب المتعلقة بمنع غسل الاموال ضمن مشروع القانون المتعلق بمكافحة الارهاب.