جلسة استماع لوزيرى الداخلية والدفاع الوطنى حول مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال

قال وزير الداخلية ناجم الغرسلى اليوم الجمعة ان مشروع القانون الاساسى المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال هو حلقة من حلقات المقاربة الشاملة لمكافحة الارهاب فى تونس ويسعى الى تحقيق معادلة صعبة تتمثل فى الملائمة بين مقاومة الارهاب وحماية الحقوق والحريات.
وأكد الغرسلى فى ردوده على تساولات أعضاء أربع لجان برلمانية هى لجنة التشريع العام ولجنة تنظيم الادارة وشوون القوات الحاملة للسلاح ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة المالية والتخطيط والتنمية صلب مجلس نواب الشعب ان وزارته ترفض التجاوزات التى قد تقترف وتطال الحريات والحرمة الجسدية للافراد فى اطار الحرب على الارهاب .
وأوضح ان تفادى وقوع مثل هذه التجاوزات يستدعى تكوينا خاصا لاطارات واعوان الوزارة بالتعاون مع مكونات المجتمع المدنى مبرزا ضرورة التوصل الى ارساء استراتيجية وطنية لمكافحة الارهاب من خلال احداث اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب الذى اقره مشروع القانون الاساسى محل النظر .
وأفاد بان المجموعات الارهابية لاتزال تمثل تهديدا متواصلا لتونس وان الخلايا النائمة تعتبر مخزونا استراتيجيا للارهاب مستعرضا عدد الايقافات والاحالات على القضاء بعد عملية باردو الارهابية فضلا عن عدد الاشخاص الذين منعوا من السفر للالتحاق ببور التوتر فى الخارج.
واعتبر الغرسلى ان ما يقلق الاطارات الامنية والعسكرية هو كثرة التجاذب السياسى حول هذا المشروع بما قد يحول دون ارساء قاعدة متينة لمكافحة الارهاب حسب تقديره داعيا فى السياق ذاته الى اعلان هدنة اجتماعية تضع حدا للاحتجاجات العشوائية وغير الموطرة التى تشتت مجهودات القوات الامنية وتعطل عجلة الاقتصاد على حد قوله.
وأبرز فى جانب اخر من ردوده أهمية التفكير جديا فى دخول مجال الصناعات العسكرية من خلال احداث وكالة تصنيع حربى بالتعاون مع وزارة الدفاع.
من ناحيته شدد وزير الدفاع الوطنى فرحات الحرشانى فى ردوده على تساولات روساء واعضاء اللجان على ان مكافحة الارهاب فى تونس سجلت تحسنا على مستوى النتائج والتجهيزات والتنسيق بين القوات الامنية والعسكرية.
ودعا الى ارساء ثقافة عسكرية وامنية وفتح نقاش عام حول الخدمة العسكرية نظرا لوجود عزوف لدى الشباب التونسى لتأدية الواجب الوطنى مشددا على ان الارهاب لن ينجح فى بلد دولته راسخة ووحدته قائمة بين أفراد الشعب .
واقترح المصادقة على قانون خاص ينظم حالة الطوارى وصلاحيات الجيش فى محاربة الارهاب على غرار ماهو معمول به فى فرنسا مبرزا ضرورة الاستثمار فى القطاع العسكرى من خلال شراء المعدات والاسلحة وتكثيف التكوين العسكرى.
وتطرق الحرشانى الى جملة النقائص التى تشكو منها القوات العسكرية داعيا روساء واعضاء اللجان الى بذل جهود لدى البرلمانات الاوروبية للتعجيل فى مد تونس بالمعدات والاسلحة.
وتناول النواب وروساء اللجان فى مداخلاتهم مسائل تتعلق بضرورة مكافحة الفكر الارهابى واحترام الحقوق والحريات فى نص مشروع القانون ومزيد احكام التنسيق بين الموسستين الامنية والعسكرية وتفعيل العمل الاستخباراتى الى جانب تأثيرات الاعلام وتصريحات بعض النقابيين الامنيين على مصداقية ونجاعة العمليات الامنية والعسكرية.