المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قالت منظمة 23/10 لدعم مسار الانتقال الديمقراطى ان مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح المعروض على البرلمان بعد مصادقة مجلس الوزراء انتقل برمته من محاولة وضع حد للفوضى والتسيب بعقاب الاعتداءات الواقعة على حاملى السلاح ومقراتهم وتجهيزاتهم وعائلاتهم الى محاولة لبسط السيطرة المطلقة للاجهزة الامنية والعسكرية,
وأعتبرت المنظمة فى بيان لها اليوم السبت أن مشروع هذا القانون يحاول بسط السيطرة أيضا على تداول المعلومة وبالتالى على الحريات ومن بينها حرية الصحافة بدعوى منع الاعتداء على أسرار الامن الوطنى خاصة صلب الباب الثانى من المشروع .
وفى جانب اخر من بيانها لاحظت منظمة 23/10 أن بعض فصول المشروع لا يمكن أن تطبق الا على الامنيين أنفسهم فى نطاق تعاملهم مع المعطيات الحساسة والسرية ولا تعنى بالتالى المواطنين والاعلاميين المتمتعين بحقوقهم الدستورية موضحة أن من شأن تعميم هذه الفصول واقحامها فى قانون يطبق على كافة المواطنين أن يجعلها سيفا مسلطا على الرقاب للحد من الحريات وخاصة حرية التعبير والنشر والاعلام والصحافة .
ورأت المنظمة أن أغلب فصول مشروع القانون تحمل فى طياتها بذور الاستبداد وتمثل الحلقة قبل الاخيرة من حلقات عملية انهاء نتائج الثورة اذ ستقضى نهائيا على الحريات فى تونس.
كما أن من شأنها تمكين القوات الامنية والعسكرية من العمل خارج اطار الدستور ومن بناء دولة داخل الدولة تنتهك فيها حقوق المواطن بدون حساب ولا عقاب حسب نص البيان.
