اللجنة المركزية للحزب الجمهورى تطالب الحكومة بالاسراع فى ايجاد حلول للمشاكل الاجتماعية التى تعيق البناء الاقتصادى

عبرت اللجنة المركزية للحزب الجمهورى خلال اجتماع عقدته يومى 18 و19 أفريل الجارى بمدينة المنستير عن انشغالها لتدهور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى ظل غياب تام لتصورات وبرامج حكومية حسب تقديرها مطالبة الحكومة بالاسراع فى ايجاد حلول جذرية للمشاكل الاجتماعية التى تعيق انطلاق البناء الاقتصادى الذى بات ضرورة ملحة لانقاذ البلاد.
وصرح الناطق الرسمى باسم الحزب الجمهورى عصام الشابى ل بان اللجنة المركزية للحزب عبرت كذلك عن قلقها الشديد ازاء تواتر مظاهر الحد من الحريات العامة والفردية ومحاولات المس من استقلال القضاء والعودة الى ممارسات العهد السابق كالتضييق على الصحفيين الى جانب المماطلة فى ارساء الهيئات الدستورية وفى مقدمتها المجلس الاعلى للقضاء.
وأفاد بان اللجنة جددت التأكيد على انخراط الحزب فى الحرب على الارهاب داعية الحكومة الى التعجيل بعقد موتمر وطنى لمكافحة الارهاب والاسراع بالمصادقة على مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال واحداث مشروع قانون لبعث وكالة مركزية للاستعلامات الى جانب التخلى عن سياسية التعيينات حسب الولاءات الحزبية والمحافظة على حياد الادارة.
وقال ان اللجنة المركزية للحزب الجمهورى التى أقرت التوجه نحو سياسية التحالفات عبرت عن انشغالها ازاء البطء الذى يتسم به الحوار بين أحزاب العائلة الديمقراطية الاجتماعية مطالبة هذه القوى بالاسراع فى توضيح الروية بما يحسم طبيعة واليات العمل المشترك فى المستقبل.
وأكد الشابى أنه تم الاتفاق فى حال رأت هذه الجبهة السياسية الديمقراطية الاجتماعية النور أن تكون كيانا سياسيا موحدا فى خوض الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
تجدر الاشارة الى ان المشاورات الخاصة بتشكيل هذه الجبهة تشمل سبعة أحزاب هى الحزب الجمهورى والتكتل الديمقراطى من اجل العمل والحريات والتحالف الديمقراطى والتيار الديمقراطى وحركة الشعب وحزب العمل الديمقراطى وحركة الديمقراطيين الاجتماعيين الى جانب شخصيات مستقلة.