دعا حزب المسار الديمقراطى الاجتماعى فى بيان له اليوم الاحد الى سحب مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة الذى صادق عليه مجلس الوزراء وأحاله الى مجلس نواب الشعب رغم تضمنه لخروقات واضحة للدستور ورغم طابعه العقابى المحض ومساسه بحقوق المواطنين وبحرية الاعلام بحسب نص البيان .
وشدد المسار فى ختام اجتماع مكتبه السياسى فى دورته العادية على أن حرية التعبير مكسب دستورى هام لا يمكن استهدافه تحت أى عنوان .
وجاء فى البيان ان عدم قيام مجلس نواب الشعب بالمصادقة على قانون المجلس الاعلى للقضاء فى الاجال الدستورية يشكل خرقا لنص دستورى صريح.
وأعرب المسار فى هذا السياق عن خشيته من أن يشكل ذلك سابقة تجعل من خرق الدستور بالتأويل أو بالتوافق بين الاطراف الممثلة فى البرلمان وسيلة ممنهجة تعطل استكمال بناء موسسات الجمهورية الثانية .
وانتقد الحزب على صعيد اخر التسميات الاخيرة على رأس بعض الولايات والموسسات العمومية معتبرا أنها مبنية على الولاءات والارتباطات الحزبية وأن فى ذلك تكرارا لممارسات حكم الاستبداد .
وتطرق المسار فى بيانه الى لقاء رئيس الجمهورية برئيس حكومة فجر ليبيا التى وصفها بكونها شريكة تنظيم أنصار الشريعة فى الحكم،واعتبر اللقاء خطأ سياسيا قد يوحى بانحياز تونس للحكومة المنقلبة على الشرعية ضد الحكومة الشرعية فى ليبيا