من المنتظر ان يتم يوم 01 ماي 2015 امضاء اتفاق الزيادات في الأجور بالوظيفة العمومية والقطاع العام لسنة 2014 والتي قدرت قيمتها بــ 50 دينارا مع مفعول رجعي بداية من ديسمبر 2014 خاصة بعمال الوظيفة العمومية .
ووفق ما نشرته صحيفة التونسية في عددها الصادر اليوم الاثنين 20 أفريل 2015 فسيتم تمكين العاملين في القطاع العام من نفس التمشي الذي تم اعتماده سنة 2012 عبر النظر للزيادات من خلال الوضعية المالية لكل منشأة عمومية.
من ناحية بعنوان 2014، ومن ناحية أخرى بمفعول رجعي يبدأ من سنة 2015 إلاّ شهرا واحدا ؟ فما هذا التحيّل على المواطن ؟