رفيق الشلى: حل جهاز ادارة امن الدولة يعد قرارا اجراميا وارتجاليا

rafik_chely

قال كاتب الدولة المكلف بالشوون الامنية رفيق الشلى ان قرار حل جهاز ادارة امن الدولة الذى تم اتخاذه ابان ثورة 14 جانفى 2011 يعد قرارا اجراميا وارتجاليا .

واعتبر الشلى اليوم الاثنين خلال الورشة الختامية لبرنامج الحدود للجميع التى نظمتها وزارة الداخلية ان ادارة امن الدولة كان لها دور وقائى وحقيقى فى تامين الحدود وذلك من خلال تشريك سكان المناطق الحدودية فى تقصى المعلومات وخاصة منهم حراس الغابات واوضح ان وزارة الداخلية بعد هذا الفراغ الخطير بدأت فى اعادة تكوين هذه المنظومات التى لها دور فعال وأساسى فى مجال الامن القومى التونسى موكدا أن المعالجة الامنية لمواجهة التحديات والتهديدات وحدها لا تكفى بل تتطلب مشاركة المجتمع المحلى وتعزيز نظام العدالة الجنائية وتحقيق الاستقرار والتنمية وأكد كاتب الدولة للشوون الامنية ان امن الحدود التونسية سواء مع ليبيا او مع الجزائر يمثل أولوية مطلقة خصوصا فى ظل ما تمر به بعض دول الجوار وانعكاسات ذلك على امن واستقرار البلاد منوها بمدى وعى التونسيين خاصة خلال الاشهر الاخيرة

ومشاركتهم فى تامين وطنهم والتواصل مع المصالح الامنية وافاد فى هذا الشان بأن وزارة الداخلية قد اعتمدت مقاربة جديدة ارتكزت أساسا على ترسيخ ثقافة الامن التشاركى من خلال تشريك المجتمع بمختلف أفراده وهيئاته وموسساته فى مكافحة الارهاب والتهريب والتصدى لكل أشكال الجريمة فضلا عن تنمية الحس الامنى لديهم وحثهم على الابلاغ عن السلوكيات الخاطئة والافعال المخالفة للقانون وأشار الشلى الى أن المواطنين الذين يتعاونون مع الاجهزة الامنية ويساهمون فى انجاح الاستراتيجيات والخطط الامنية من اجل حماية تونس من المخاطر المتأتية من الحدود وفى مقدمتها الارهاب والتهريب سيتم تشجيعهم ماديا ومعنويا.

ودعا فى السياق ذاته الى مزيد تفعيل دور متساكنى المناطق الحدودية من خلال التوعية والتحسيس والاحاطة بالاهالى والاصغاء الى مشاكلهم ومحاولة حلها واخراجهم من عزلتهم بما من شانه ان يعمق حس الانتماء لديهم ويساهم فى تامين حدود البلاد حاثا مختلف أطياف المجتمع الى المساهمة فى هذا المجهود وبين كاتب الدولة للشوون الامنية.

من جهة أخرى أن وزارة الداخلية تقوم اليوم بدراسة مشروع يهدف الى حماية الشريط الحدودى مع الشقيقة ليبيا عبر وضع سياج الكترونى ذكى للتصدى لخطر الجماعات الارهابية لافتا الى أن وزارة الداخلية قد اتخذت جملة من الاجراءات الوقائيةللتصدى لافتى الارهاب والترهيب وحماية حدودها البرية والبحرية من خلال تشديد الرقابة على الاشخاص والعربات بجميع المنافذ والمعابر الحدودية باستعمال أجهزة تقنيات متطورة وأضاف أن هذه الاجراءات الوقائية تتمثل أيضا فى احداث منطقة عسكرية عازلة بالجنوب التونسى وبتكثيف الدورات الامنية المشتركة على كامل الشريط الحدودى

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.