اكد وزير التجارة رضا لحول الاثنين انه من الضرورى تحقيق التوازن بين اسعار تجارة الجملة وتجارة التفصيل. وتحدث لدى زيارته لسوق الجملة بسيدى بوزيد عن البرنامج الخاص باصلاح مسالك التوزيع المزمع تطبيقه انطلاقا من الفلاح وصولا الى المستهلك والاجراءات الخاصة بتدعيم الية المراقبة بالموارد البشرية اللازمة والتجهيزات.
واستمع لحول بالسوق الى مشاغل التجار والفلاحين المتعلقة بافتقار السوق الى بعض المواد الاساسية وارتفاع اسعار البعض منها وكثرة الاسواق الموازية التى ادت الى تقلص المواد الفلاحية.
وبين انه لا بد من الاسراع فى انجاز مشروع سوق الانتاج الكبرى المقدرة كلفتها ب20 مليون دينار بمنطقة ام العظام من سيدى بوزيد الغربية والتى تم الاعلان عنها موخرا بهدف تحقيق التكامل بينها وبين سوق الجملة الموجودة حاليا.
واشرف عضو الحكومة بالمناسبة على جلسة عمل للجنة الجهوية للتحكم فى الاسعار التى تم خلالها التأكيد على ضرورة الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن والتصدى لظاهرة ارتفاع الاسعار وايجاد توافقات بشان التخفيض فيها وتجاوز مختلف النقائص المتعلقة بالبنية التحتية وتشتت المنتجين والقضاء على دور الوسطاء.
وقد تمت الاشارة الى ان مصالح المراقبة بالادارة الجهوية للتجارة قد قامت خلال الفترة الممتدة من 23 فيفرى الى 12 افريل 2015 ب 2800 زيارة الى الاسواق والمحلات التجارية تم خلالها تسجيل 481 مخالفة.