المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعرب الاتحاد العام التونسى للشغل بصفحته الرسمية على الانترنت عن رفضه ل مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح الامن والجيش المعروض حاليا على أنظار مجلس نواب الشعب معتبرا أنه يمهد لمنع الاحتجاجات الشعبية والاجتماعية ولتدخل البوليس فى النزاعات الشغلية أيضا .
ودعا سامى الطاهرى الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل المكلف بالاعلام فى تصريح ل اليوم الاثنين الى ضرورة مراجعة مضامين هذا القانون بصفة جذرية باعتبار أن مضمونه ينطوى على استهداف للحراك الاجتماعى والتحركات الشعبية وللحريات عموما .
وأكد فى ذات السياق أن كافة مكونات المجتمع تساند حماية الامنيين أثناء أداء مهامهم لكن دون التمهيد لما أسماه عودة دولة البوليس من خلال سن مثل هذا القانون الذى اعتبره مرفوضا مهما كانت دوافعه على حد تعبيره.
يشار الى أن مجلس الوزراء قد صادق يوم 8 أفريل الحالى على مشروع قانون أساسى يتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح وتمت احالته على أنظار مجلس نواب الشعب.
وأوضح الناطق الرسمى باسم مجلس الوزراء والكاتب العام للحكومة أحمد زروق فى تصريح اعلامى سابق أن المشروع يوكد على أن الحماية من التهديدات والاعتداءات تخص تلك يتعرض اليها الاعوان بسبب مباشرتهم لوظيفتهم أو بمناسبتها أو لمجرد صفتهم الامنية أو العسكرية أو الديوانية.
