أوضح حزب الموءتمر من أجل الجمهورية فى بيان له اليوم الاثنين أنه تم الاستماع الى عضو المكتب السياسى للحزب سليم بن حميدان من قبل قاضى التحقيق كشاهد وليس كمتهم فى قضية تهم اعلاميين ورجال أعمال تونسيين .
ووصف البيان ذاته الاتهامات التى نشرتها بعض وسائل الاعلام ضد بن حميدان فى خصوص صلاحياته فى مهمته السابقة كوزير لاملاك الدولة والشوءون العقارية ب المجانية .
وأشار الى أن الاتهامات بالتدخل لفائدة رجال أعمال تتجاهل مسائل اجرائية بسيطة من بينها أن تجميد الاملاك هو من اختصاص القضاء وأن مصادرتها تعود حصريا الى لجنة المصادرة بمقتضى المرسوم عدد 13 الموءرخ فى 14 مارس 2011 وليس لوزير أملاك الدولة اضافة الى أن التصرف فى ممتلكات المصادرة يعود الى لجنة خاصة يترأسها وزير المالية .
واعتبر الحزب أن هناك بعض الاطراف التى تريد توظيف القضية سياسيا موءكدا عزمه مقاضاة كل من يمس من سمعة الحزب بالتشويه والثلب وفق ما جاء فى نص البيان.