المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد التقرير النهائى لمشروع الحدود للجميع الذى أعدته وزارة الداخلية بالتعاون مع منظمة فوراين أند كومن وولث وعدد من الموسسات الدولية واختار مدينة ولاية القصرين نموذجا على ضرورة تشريك المجتمع المحلى فى حماية الحدود التونسية.
وأبرز التقرير الذى تم تقديمه خلال الورشة الختامية لهذا لمشروع الذى امتد من أوت 2014 الى افريل 2015 بمشاركة عدد من القيادات الامنية التونسية حاجة تونس لايجاد طرق جديدة لتامين حدودها فى سياق انتقالها من نظام استبدادى الى حكومة ديمقراطية.
وأوضح أن الاسباب الرئيسية لانعدام الامن فى المناطق الحدودية وفق استطلاع للرأى شمل 500 ساكن من القصرين تعود الى عدم وجود بدائل اقتصادية للتهريب فى هذه المنطقة والعوامل الجغرافية والتاريخية التى جعلت من شبكات التهريب صعبة التحديد فضلا عن تغير العلاقات بين قوات الامن والمناطق الحدودية منذ سنة 2011 وأكد أن فهم هوية المجموعات الفاعلة التى تتحكم فى منطقة القصرين وتوثر على امن الحدود كالمهربين والمتطرفين من شأنه ان يساعد الحكومة التونسية على تحديد المجتمع المحلى الذى يمكن تشريكه فى تامين حدودها.
وحث التقرير الحكومة التونسية على تشريك المواطنين باكثر فاعلية فى الخطط الاستراتيجية الرامية الى حماية الحدود الى جانب تنظيم أيام دراسة دورية صلب وزارتى الداخلية والدفاع للسماح لصناع القرار فى المجالين الامنى والعسكرى بعرض البيانات وتحليلها وتقييمها.
كما دعا الى تطوير الخبرة التقنية والادوات والشراكات التى تستجيب لاحتياجات المناطق الحدودية فى صنع القرار من خلال تدريب قوات الامن على فهم أفضل للعنصر البشرى فى المناطق الحدودية ودعم الروابط مع منظمات المجتمع المدنى والموسسات الاكاديمية لتحسين تبادل المعلومات وتسهيل عملية بناء الثقة مع المناطق الحدودية.
