المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
ان المفاوضات جارية بين الشركتين لاتمام عملية البيع فى وقت توكد فيه وزارة الصناعة انه لم يتم الى حد الان تحديد الطرف الذى سيقتنى مصالح اينى بصفة رسمية 0 وتعد الشركة الكويتية ك ب س من كبرى الشركات العالمية المنتجة للنفط وهى تابعة للدولة الكويتية وتنشط أيضا فى مجالات النقل والتكرير من خلال حوالى 10 شركات فرعية تابعة للشركة الام.
واوضح ذات المصدر فى هذا السياق ان الموسسة التونسية للانشطة البترولية لا يمكنها ان ترفض الصفقة ولكن بامكانها ان توخرها لبعض الوقت حتى تسترجع الدولة حقوقها واكد ان هذا الامر يبقى مرتبطا بتوفر الارادة السياسية على اعلى مستوى .
فاذا تمت عملية البيع على حد قوله لا يمكن باى حال من الاحوال محاسبة المستثمر الجديد على تجاوزات الشركة السابقة اضافة الى كونه قد يواصل التمشى فى نفس الاخلالات . وبرحيل الشركة الايطالية اينى من تونس بعد عقود قد يفتح ملف ظل الولوج اليه صعبا لتنقلب الموازين ويرى التونسيون النفع فى ما يسوق على أنه ضار.
شبهات فساد فى انتظار الاثبات ورغم توفر معلومات على وجود شبهات فساد فى قطاع المحروقات الا انه لم يتم بعد فتح تحقيق جدى فى هذا الخصوص.
فقد كشف تقرير اللجنة الوطنية للاستقصاء حول الفساد والرشوة واستنادا الى الوثائق التى تم العثور عليها بعد الثورة بمقرات مصالح رئاسة الجمهورية عن وجود شبكة من الاشخاص المتورطين فى ممارسات مشبوهة على حساب موسسات عمومية متدخلة فى قطاع الطاقة بالتواطو مع اشخاص مقيمين بالخارج.
ينضاف الى ذلك ما ذكرته دائرة المحاسبات فى تقريرها عدد 27 من قيام عدة شركات نفطية بتجاوزات وسوء تصرف يتعلق باستغلال رخص البترول.
كما كشف التقرير المذكور ان اصحاب الامتيازات لا يلتزمون دائما بالحلول الهادفة الى تثمين الغاز الموجود فى ابار النفط المتفق عليها فى اطار اللجان الفنية المشتركة اذ يمكن حسب الفنيين تثمين الغاز وتفادى حرقه عبر اعادة حقنه فى الحقول أو اعتماده لانتاج الكهرباء.
ويذكر فى هذا السياق أن شركة اينى لم تلتزم بالحلول الفنية المتفق بشأنها مع الموسسة التونسية للانشطة البترولية بامتياز ادم الذى بلغت قيمة الغاز المحروق به 93 مليون متر مكعب وذلك فى سنة 2010 فقط حسب ما ورد فى تقرير دائرة المحاسبات.
كما اظهرت الفحوصات المجراة على التقارير الخاصة بالتدقيق فى مصاريف الامتيازات الغازية قى كل من وادى الزار و ادم وجبل قروز التابعة لشركة اينى و الشرقى و باقل و الفرانيق ان معدل التاخير فى انجاز عمليات التدقيق فاق 6 سنوات ليصل الى 14 سنة فى ما يخص النفقات المتعلقة باعمال الاستكشاف لامتياز باقل و الفرانيق 0 ويبلغ عدد هذه التقارير 27 تقريرا بمبلغ جملى ناهز 1361 مليون دينار نفقات الشركتين التونسية والايطالية .
وكانت لجنة الطاقة والقطاعات الانتاجية بالمجلس التاسيسى قد رفضت التمديد فى عقد استغلال حقل برج الخضراء الموجود فى تطاوين لصالح شركة اينى 0 وقد اتهم رئيس اللجنة المذكورة خلال مدوالات المجلس بعض الشركات الاجنبية انذاك بارتكاب اخلالات لا تتجرأ على القيام بها فى دول أخرى معتبرا أنها لا تحترم سيادة الدولة والقانون الى جانب استنزافها لثروات البلاد.
انه فى حال غادرت شركة اينى البلاد دون مساءلة حول التجاوزات المذكورة فى تقرير دائرة المحاسبات رقم 27 فسيكون ذلك بمثابة تبرئة ذمة لهذه الشركة وخرق للقوانين وتشجيع للشركات الاخرى على المس من سيادة الدولة التونسية .
وذهبت الى حد القول بان مصادقة الوزارة على صفقة بيع مصالح اينى الى شركة أخرى يعتبر تبييضا ويوجه رسالة غير مطمئنة للاجيال القادمة التى لها الحق فى ثروات بلادها 0 واعتبرت باشا التى تتراس جمعية المحافظة على الثروات الوطنية أن وزراة الصناعة من خلال الادارة العامة للطاقة واللجان التابعة لها لم تقم بدروها الرقابى كما يجب مستدلة فى ذلك بالتجاوزات وعمليات التدقيق التى لم يتم انجازها مثلما ذكره تقرير دائرة المحاسبات عدد 27 وتساءلت ما الذى دفع بأعرق واكبر شركة منتجة للبترول فى تونس الى مغادرة البلاد بعد كل هذه السنوات عدا التهرب من الفساد والتفصى من المسووليات .
وكانت الاستاذة فوزية ونيابة عن جمعية الولاء للوطن و توانسة ضد الفساد قد تقدمت فى سنة 2013 بعريضة الى رئيس الحكومة على العريض واعضاء حكومته وزير الصناعة مهدى جمعة وكاتب الدولة للطاقة والمناجم ووزير الحوكمة والفساد ووزير املاك الدولة سليم بن حميدان طالبت فيها الاذن بعدم منح اى ترخيص فى الاحالة لرخص الاستكشاف اوالبحث اوالاستغلال لاى شركة نفطية ثبت تورطها اوارتكابها تجاوزات ومخالفات للتشريع التونسى.
وورد فى العريضة التى تحصلت على نسخة منها ان جميع الشركات المتحصلة على الرخص ادم وميسكار وشمال الشطوط والشرقى وقرمبالية ومجردة وراس مرمور وجناين الشمال وجناين الجنوبى وجلمة والبرمة وشمال مدنين وكركوان والواحات والزارات والشرقى واميلكار وقيروان الشمالية وشعال وباقل والفرانيق تحاول التفويت فى حقول نفط وغاز لشركات اخرى بهدف التفصى من مسوولية المحاسبة والعقاب على ماارتكبته من مخالفات والتى قد تصل الى تجريدها من حقوقها فى الرخصة مهما كان نوعها وارغامها على التعويض للدولة التونسية طبق القانون التونسى والقانون الدولى.
ويذكر أن وزير الصناعة قد برر رحيل اينى من تونس بارتفاع كلفة الانتاج وتراجع أسعار برميل النفط على المستوى العالمى اضافة الى قرار الشركة الام تغيير استراتيجيتها.
ونفى الوزير أن يكون هذا الرحيل سببه الظروف الامنية.
اينى تحصلت على الموافقة لفتح القاعدة المعلوماتية للشركات المهتمة وافاد مدير عام الطاقة بوزارة الصناعة رضا بوزوادة ان شركة اينى قد تحصلت على الموافقة لفتح القاعدة المعلوماتية الانتاج ونتائج الاستكشاف.
00 للشركات المهتمة باقتناء حقوقها والتزاماتها فى تونس وذلك بعد ان عبرت عن رغبتها فى البيع. كما يتعين على الشركة ان تطلب من الوزارة ان ترخص لها فى فتح قاعدتها المعلوماتية للشركات التى تعبر عن نيتها فى الشراء وتلتزم بابرام عقود سرية لنشر المعطيات ثم اطلاق طلب عروض.
واكد ان شركة اينى لم تقدم لوزارة الصناعة الى الان ورسميا قائمة فى الشركات التى ستحيل اليها مصالحها فى تونس.
وقال بوزوادة ان احالة اى شركة بترولية لحقوقها الى شركة اخرى يخضع وفق القانون التونسى فى مجال المحروقات الى ترخيص من عند وزير الطاقة بناء على طلب رسمى على ان تتوفر الشركة المقتنية على القدرات الفنية والمالية لمواصلة النشاط والالتزام بمواصلة انجاز ماهو مطالب به الشريك المتخلى وتحمل ما فات.
واصر على ان كثرة الاحتجاجات والاضرابات هى التى عجلت فى قرارها الذى سيكون له حسب المسوول تاثيرا سلبيا جدا.
واعتبر بوزوادة ان شركة اينى تعمل وفق العقود المتفق عليها نافيا ما يتم تداوله من معلومات حول وجود تجاوزات او اخلالات فى تقرير دائرة المحاسبات والا لكانت هناك قضايا مرفوعة فى هذا الشان.
حان الوقت لتمسك الدولة التونسية بزمام الامور فى مجال البحث والتنقيب عن البترول قال المصدر من الموسسة التونسية للانشطة البترولية أن الوقت قد حان لتمسك الدولة التونسية بزمام الامور فى مجال البحث والتنقيب عن البترول وتحيين القوانين فى هذا المجال بما يتناسب مع الوضع الحالى بالبلاد معتبرا الحجج التى تقدمها بعض الاطراف السياسية الوطنية والتى مفادها أن تونس تفتقر للكفاءات فى هذا المجال مجرد عقلية انهزامية وعقدة نقص وتبعية للغير 0 وأضاف لدينا اليوم التكوين اللازم ولكن ما ينقصنا هو الارادة والتصرف الرشيد والشفافية والرغبة الحقيقية فى مقاومة الفساد والتحرر من قيود البيروقراطية مع العلم أن معظم المستغلين الاجانب يستقطبون كوادر وكفاءات تونسية من الشركة الوطنية نفسها ويمنحونهم أجورا مرتفعة .
ومن المفارقات العجيبة حسب المصدر ذاته أن الاطار التونسى الذى يلتحق بالشركات الاجنبية يكلف الشركة الوطنية مصاريف أضعاف ما كان يكلفها وهو يشتغل لديها مقرا أن ملف الفساد وسوء التصرف فى قطاع المحروقات بقى المجال الوحيد الذى لم يفتح بجدية لتورط الشركاء الاجانب فيه.
وقد خالفه الراى بوزوادة الذى قال ان الدولة التونسية لا يمكنها بمفردها القيام بالانشطة البترولية باعتبار الكلفة المرتفعة لعمليات الاستكشاف والاستخراج حيث ان اقل بئر فى البر يكلف 20 مليار فيما تقدر كلفة استكشاف بئر فى البحر حوالى 50 مليار.
ينضاف الى ذلك عنصر المخاطرة الذى لا يمكن للدولة تحمله ذلك انه من جملة 100 بئر 10 فقط يمكن ان يكون لها جدوى.
