المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
انتظمت اليوم الاثنين بمقر ولاية نابل جلسة عمل لطرح الاشكاليات العقارية والقانونية والاجتماعية المتعلقة بالاراضى الدولية الفلاحية وذلك فى اطار الاستشارة الوطنية لدراسة وضعية هذه الاراضى بهدف رفع الاشكاليات وحسن استغلالها.
وشكلت الجلسة التى شارك فيها عديد الاطراف منهم المستثمرون والفنيون والفلاحون الشبان مناسبة لطرح واقع الاراضى الدولية واستشراف افاق استغلالها بما يضمن اعادة هيكلتها وحسن توظيفها فى التنمية وفى تحقيق الاهداف الاستراتيجية للدولة من حيث الانتاج والتشغيل والامن الغذائى.
وأوصى المشاركون بضرورة مراجعة عقود منح الموسسات الصغرى المسندة كمستغلات فلاحية بعد محاولة عدد من الخواص الاستحواذ عليها وذلك بتضمينها بنودا لتعويض هذه الموسسات مقترحين تشريك الدولة فى أسهم الاراضى الدولية والشركات الكبرى.
وأكدوا فى ذات السياق على التفويت المباشر فى الاراضى الصغرى واعتماد الكراء كأقساط من ثمن بالبيع وخاصة بالنسبة للاراضى المتوسطة لتمكين المستثمرين من التصرف فيها.
وتتلخص أهداف هذه الاستشارة فى ضبط التوجهات المستقبلية للدولة بخصوص صيغ التصرف فى هذه الاراضى التى تمثل 5 بالمائة من جملة الاراضى الفلاحية وتنقيح القوانين المنظمة لهاممايسمح بالتعاطى مع تطلعات هذه المرحلة.
كما تهدف الى ضبط اليات المتابعة والمراقبة لضمان احكام استغلال هذه الاراضى وحسن توظيفها وتطوير نظم الانتاج بها ودعم دورها فى المساهمة فى تحقيق الامن الغذائى وخلق مواطن شغل والنهوض بتصدير المنتوجات الفلاحية.
يشار الى أن الاراضى الدولية الفلاحية بولاية نابل تقدر ب 81 الف هكتار من مجموع 243 الف هكتار من مجموع الاراضى الفلاحية.
