المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صرح سليم شاكر وزير المالية أن الحكومة ستسعى إلى اختيار شريك تقنى في رأس مال البنوك العمومية بنسبة تتراوح بين 10 و15 بالمائة، مضيفا أنه سيقع اختيار مكتب الدراسات الذي سيطرح طلب العروض قبل موفى أفريل 2015 في تصريح لإكسبراس أف أم خلال برنامج إكسبراسو .
وبيّن وزير المالية أنه لن يكون هناك رئيس مدير عام للبنوك العمومية وتعويضها بخطتي رئيس مجلس إدارة المهتمة بالتخطيط ومديرا تنفيذيا يجسّم قرارات مجلس مع وجوب إعطائه نفس امتيازات أي مدير تنفيذي في القطاع الخاص.
وأضاف الوزير أن دخول الشريك التقني في رأس مال هذه البنوك سيرتبط بإجراءات تتعلق بالنتائج المنتظرة وموعد الخروج من رأس المال، موضحا أن الشريك التقني سيحمل معه نقل المعرفة والخبرة وطرق التصرف في المخاطر والتسويق التجاري والتصرف في الموارد البشرية.
وذكر وزير المالية أن الشريك التقني سيحمل معه لاحقا شريكا استراتيجيا فضلا عن تحسين صورة البنوك العمومية لدى وكالات التصنيف الدولية بما يمتن قدرتها التنافسية.
وأشار وزير المالية أن التدقيق الشامل لهذه البنوك الذي شارف على الانتهاء اظهر حاجة هذه المؤسسات إلى إعادة رسملة تقدر بـ 1300 مليون دينار.
من جهة أخرى أفاد سليم شاكر أن تأخر انجاز قانون المالية التكميلي لسنة 2015 يعود إلى تواصل المفاوضات الاجتماعية مع اتحاد الشغل حول الزيادة في الأجور.
