المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عبر حزب الموتمر من اجل الجمهورية فى بيان له اليوم الثلاثاء عن انشغاله البالغ بسبب ما اسماه الموشرات المتواترة على خرق الدستور من قبل الاغلبية النيابية والسلطة التنفيذية ودعا فى هذا الشان الى سحب مشروع القانون حول زجر الاعتداء على القوات المسلحة الذى صادق عليه اخيرا مجلس الوزراء واحاله الى مجلس نواب الشعب واعادة صياغته بشكل يوفر للقوات المسلحة ضمانات الحماية اثناء قيامهم بمهامهم دون السماح مطلقا بامكانية عودة ممارسات قمعية ضد الاعلام.
وعموم المواطنين تضر بحقوقهم الدستورية الاساسية وبين من جهة اخرى ان التوجه نحو خرق الاجال الدستورية لتركيز المجلس الاعلى للقضاء التى حددتها الاحكام الانقتالية فى الدستور بستة اشهر بداية من تاريخ الانتخابات التشريعية يسبب تلكو الاغلبية النيابية وعدم حرصها على استكمال العمل المطلوب فى الاجال كما تطرق الى مواصلة الخرق اليومى لمقتضيات الدستور المتعلقة بحياد رئيس الجمهورية وتقاسم الصلاحيات بينه وبين رئيس الحكومة .
حيث تزداد هيمنة رئاسة الجمهورية على الحكومة ويتواصل تدخل الرئيس فى الشوون الداخلية لحزبه على حساب ادارة شوون الدولة وفق نص ذات البيان واشار حزب الموتمر الى ان هذه الخروقات وغيرها تاتى فى ظل مناخ تتالت فيه الدعوات الى تجاوز الدستور والتفصى من مقتضياته عبر المطالبة بتنقيح بعض فصوله او عبر الاعتماد على تاويلات تخدم اجندات سياسية وتسعى الى التقليص من مراقبة نواب الشعب والى تمرير خيارات اقتصادية تمس من سيادة الشعب على ثرواته الطبيعية او من مبادى الشفافية والمساواة.
