المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أثارت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس خلال ندوة علمية تحت عنوان قراءة فى مشروع القانون الاساسى المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال نظمتها اليوم الثلاثاء بدار المحامى بالعاصمة مسالة السر المهنى للمحامين فى مشروع القانون الاساسى المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال بالاضافة الى مسالة ضمانات الدفاع لدى النيابة والقضاء.
ودعا المحامى لدى التعقيب فرحات التومى الى الغاء الفصل الذى يستثنى الالتزام بالسر المهنى فيما يمكن أن يعلمه المحامى من أعمال ارهابية مستقبلية معتبرا أن هذا الفصل يطالب المحامى بالحكم على النوايا الامر الذى لا يعد من اختصاصه.
وأوضح أن المحامى تشريعيا وأخلاقيا محكوم بالسر المهنى فى جميع مراحل علاقته بحريفه بقطع النظر عن نوع القضية موكدا أن فى حماية سرية علاقة المحامى بحريفه حفاظ على استقلالية المحاماة بالاضافة الى أنه يمكن تونس من الايفاء بالتزاماتها الدولية فضلا عن احترام القانون المنظم لمهنة المحامات.
وأضاف أن تقويض السر المهنى لا يودى أى خدمة تتعلق بسير الابحاث وسير المحاكمة.
أما بخصوص الفصول المتعلقة بمنع غسل الاموال فقد أوضح أن المحامى لا يعتبر موسسة مالية ولا يمتلك وسائل التحليل والتثبت من هويات حرفائه الامر الذى تتمتع به الموسسات المختصة ولا يجب تتبعه من أجل ذلك مشيرا الى أن سلك المحاماة له من الهيئات الرقابية ما يكفل تعرضه للعقوبات الجزرية اللازمة اذا ما ثبت ارتكابه لاى تجاوز.
من جانبه أفاد كاتب عام الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين بوبكر بالثابت أن الهدف من تنظيم هذه الندوة العلمية يكمن فى محاولة التوصل الى مقاربة قانونية وصياغة مقترحات عملية بديلة مذكرا بما قامت به الهيئة منذ أسبوعين من عقد ندوة أولى حول الاطار العام لمشروع القانون الاساسى المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال.
