المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال كاتب الدولة المكلف بشوون الهجرة والادماج الاجتماعى بلقاسم الصابرى الثلاثاء بتونس أن الدولة التونسية تتجه نحو ارساء استراتيجية جديدة تهدف الى تحويل أموال التونسيين المقيمين بالخارج الى مشاريع واستثمارات داخل أرض الوطن تسهم فى دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
وأوضح الصابرى خلال ندوة نظمها مكتب شمال افريقيا التابع للجنة الاقتصادية لافريقيا بالتعاون مع وزارة الشوون الاجتماعية حول مساهمة تحويلات المهاجرين فى التنمية الاقتصادية بشمال افريقيا ان هذه الاستراتيجية تأتى فى اطار التوجهات العامة للمخطط الخماسى 2015/2020 الرامى الى رسم سياسات استثمارية متوسطة وبعيدة المدى.
وأكد كاتب الدولة ضرورة ارساء عديد الاصلاحات والتسهيلات لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج لتشجيعهم على بعث المشاريع بالبلاد على غرار التخفيض من كلفة التحويلات المالية والاعفاء الضريبى الخاص بالراغبين فى بعث مشاريع وتمكينهم من التكوين والتأطير فى مجال بعث المشاريع.
وأشار الى ان مشاريع التونسيين المقيمين بالخارج ساهمت خلال سنة 2014 فى توفير ما يناهز عن 50 الف موطن شغل فقط معتبرا ان مساهمة هذه الفئة تبقى ضئيلة فى التقليص من معدلات البطالة فى تونس.
وأبرز كاتب الدولة فى جانب اخر ضرورة تضافر جهود كل المتدخلين من أجل التصدى للهجرة غير الشرعية وذلك بالعمل على توعية الشباب التونسى بخطورة هذه الظاهرة مبينا ان القوانين الردعية والحلول الامنية لن تكفى وحدها لوضع حد لها وفق تقديره.
ومن جانبه أكد ممثل مكتب شمال افريقيا للجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة لمنظمة الامم المتحدة عمر عبد الرحمان ضرورة البحث عن بدائل واليات جديدة لتشجيع المقيمين خارج ارض الوطن على بعث مشاريع استثمارية ببلدهم للمساهمة فى التقليص من معدلات البطالة.
يشار الى برنامج هذه الندوة التى تتواصل أشغالها على مدى يومين يتضمن عديد المداخلات التى تتناول بالخصوص تجارب تونس والمغرب والجزائر ومصر ولبنان والسودان فى ما يتعلق بمساهمة تحويلات المهاجرين فى التنمية الاقتصادية فى بلدهم الاصل الى جانب تقديم نتائج دراسة حول مساهمة تحويلات المهاجرين فى التنمية الاقتصادية لتونس.
