وزارة المالية تصدر دليل تسجيل العقود والكتابات المتعقلة بالشركات

أصدرت وزارة المالية خلال شهر أفريل الجارى دليل تسجيل العقود والكتابات المتعقلة بالشركات فى اطار مشروع تبسيط الاجراءات الجبائية والديوانية وفق ماذكره اليوم شكرى بلطيف رئيس مصلحة بوحدة الدراسات والتشريع المحاسبى بوزارة المالية لمراسلة على هامش يوم دراسى اقليمى حول العقود والكتابات المتعلقة بالشركات نظمته بالمنستير الادارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية بالتعاون مع الغرفة الفتية العالمية بالمنستير.
من ناحيتهاأوضحت فتحية اللملومى رئيسة هذه الوحدة أن وزارة الماليةانطلقت فى انجاز مشروع تبسيط الاجراءات الجبائية والديوانية منذ سنة 2011 بالتنسيق مع الاتحاد الاوروبى وهو مشروع تشاركى بين الادارة والقطاع الخاص ويتعلق التبسيط بالتقليص فى اجال اسداء الخدمة وفى الوثائق المستوجبة وفى مراحل اسداء الخدمة قصد دفع الاستثمار الخاص باعتبار أن هذا التبسيط يمكن المستثمر من التوجه نحو ادارة واحدة وفى أقصى الحالات ادارتين فقط لتكوين ملفه وبعث مشروعه وبالتالى دفع الاستثمار بحسب قولها.
وأشارت الى أنه قد تم فى هذا الصدد جرد كل الخدمات المقدمة من قبل الادارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص ومن قبل الادارة العامة للاداءات ومن قبل الادارة العامة للديوانية.
وذكرت نور الهدى عبيد رئيسة مصلحة بالادارة العامة للدراسات والتشريع الجبائى فى مادة معاليم التسجيل والطابع الجبائى بوزارة المالية أن فرق العمل ضمن مشروع تبسيط الاجراءات الجبائية والديوانية قامت فى مرحلة أولى بجرد مختلف الاجراءات وانبثق عن ذلك اعداد دليل لتسجيل عقود الشركات التجارية.
وأضافت أنه سيتم الانكباب لاحقا على اصدار دليل حول الاحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة ثم دليل حول الصفقات العمومية وغيره وذلك حسب المحاور التى سيتم العمل عليها.
وأبرزت أهمية هذا اليوم الدراسى التكوينى الذى من شأنه تفعيل تعميم الاجراء على جميع القباضات المالية والوصول الى المعلومة بحسب تقديرها.
وأكد شكرى بلطيف أنه فى اطار تقريب التكوين من الجهات تم تنظيم يوم دراسى اقليمى مماثل فى تونس الكبرى وفى جندوبة ويوم الثلاثاء المقبل سينظم يوم دراسى اقليمى فى قابس لضمان استخلاص المعاليم بصفة قانونية وصحيحة حسب المراحل التى تمر بها الشركة من تكوين وترفيع أو تخفيض فى رأس مالها والتى تتطلب وثائق ومعاليم مستوجبة تختلف باختلاف صنف الشركة الى جانب وجود أحكام خاصة تهم الشركات المصدرة التى أعفاها المشرع من معاليم التسجيل فى مجلة التشجيع على الاستثمارات والشركات المدنية.