المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
استنكر ممثلو الجمعية الوطنية لعدول الاشهاد قرار لجنة التشريع العام القاضى بعدم تشريك عدول الاشهاد والمستشارين الجبائيين وعدول التنفيذ والخبراء العدليين وكتبة المحاكم فى تركيبة المجلس الاعلى للقضاء.
واكدوا خلال ندوة صحفيةانتظمت اليوم الاربعاء بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عزمهم على التصعيد واللجوء الى الاضراب والاحتجاج ورفض تحرير وانجاز المهمات على غرار الاستجوابات فى المادة الشغليةوالفرائض الشرعية والعقارية وعقود الكراء.
ووصف رئيس الجمعية الناصر العونى مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء ب الاعرج بعد اقصاء عدول الاشهاد والتنفيذ من تركيبته داعيا مجلس نواب الشعب الى مراجعة المشروع والاخذ بعين الاعتبار أن عدول الاشهاد والتنفيذ يعدون من أبناء المنظومة القضائية .
وأكد أن تمسك مساعدى القضاء بالمشاركة فى تركيبة المجلس الاعلى للقضاء يعود بالاساس الى ضمان تمثيليتهم خلال اعداد المجلس لمشاريع القوانين التى تهم كامل المنظومة القضائية مشيرا الى أنهم لن يتدخلوا فى بقية مهام المجلس والمتمثلة بالخصوص فى الاشراف على المسار المهنى للقضاة.
وبخصوص حجة عدم استقلالية عدول الاشهاد التى قدمتها لجنة التشريع العام كسبب لعدم تشريك مساعدى القضاء باستثناء المحامين ضمن تركيبة المجلس أكد العونى أن رقابة النيابة العمومية على عدول الاشهاد هى رقابة شكلية ولا تمس من حياديته واستقلاليته وفق ما ينص عليه القانون المنظم للمهنة.
من جهته اعتبر ممثل المستشارين الجبائيين لسعد الذوادى أن اقصاء أهل هذه المهنة من تركيبة المجلس يعد خرقا صارخا لاحكام الفصول 10 و15 و20 و21 و23 و49 و58 و112 من الدستور.
واتهم وزارة العدل بسعيها الى اقصاء المستشارين الجبائيين من مشروع القانون وبالتصدى للمشروع المتعلق بهيكلة مهنة المستشار الجبائى حسب تعبيره.
كما أعرب عن انشغاله من عدم التوصل الى جمع التوقيعات اللازمة من قبل النواب 30 توقيعا وذلك للاعتراض على قانون المجلس الاعلى للقضاء لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
