المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادق مجلس الوزراء المجتمع اليوم الاربعاء بقصر الحكومة بالقصبة باشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد على مشروعى قانونين يتعلقان بضبط الوظائف العليا فى الدولة تطبيقا لاحكام الفصلين 78 و92 من الدستور والمتضمنين لاختصاصات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة فى مجالى التعيينات والاعفاءات فى الوظائف العليا.
وأفاد الناطق الرسمى باسم مجلس الوزراء الكاتب العام للحكومة أحمد زروق فى تصريح اعلامى أنه تطبيقا لهذه الاحكام الدستورية تم ضمن مشروعى القانونين المذكورين التنصيص على قائمة الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالامن القومى والتى يرجع اختصاص التعيين فيها والاعفاء منها الى رئيس الجمهورية بمقتضى أوامر رئاسية وكذلك قائمة الوظائف المدنية العليا التى يتم التعيين فيها والاعفاء منها بمقتضى أوامر حكومية تصدر عن رئيس الحكومة.
وينص الفصل 78 من الدستور المتعلق باختصاصات رئيس الجمهورية على أنه تضبط بمقتضى قانون الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والموسسات التابعة لها وكذلك الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالامن القومى.
أما الفصل 92 فهو يتعلق باختصاصات رئيس الحكومة وينص على أنه تضبط الوظائف المدنية العليا بمقتضى قانون.
كما صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بتنقيح الفصل 5 من المرسوم عدد 81 لسنة 2011 المتعلق بمركز الموسيقى العربية والمتوسطية وهو يهدف الى ضبط الاطار القانونى الملائم للتصرف فى الموارد البشرية للمركز بما يتماشى مع نشاط هذه الموسسة وطبيعتها القانونية.
وصادق المجلس أيضا حسب زروق على جملة من مشاريع الاوامر من بينها أوامر حكومية تتعلق باليات التصرف فى الموارد البشرية لبعض أسلاك الوظيفة العمومية على غرار أسلاك قوات الامن الداخلى مع تجديد التأكيد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لادخال مختلف الاحكام الجديدة حيز النفاذ فى أقرب الاجال.
واستمع مجلس الوزراء خلال اجتماعه الى ثلاثة بيانات قدمها كل من وزير الداخلية حول الوضع الامنى بالبلاد ووزير التجارة حول تزويد السوق والتحكم فى الاسعار ووزير الشوون الاجتماعية حول تقدم سير المفاوضات الاجتماعية فى قطاع الوظيفة العمومية والموسسات والمنشات العمومية.
