المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
لفت بيان أصدره اليوم الاربعاء الاتحاد العام التونسى للشغل والمنتدى التونسى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والشبكة الاوروبية المتوسطية لحقوق الانسان والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان فى تونس الى تطور محاولات الهجرة فى قوارب الموت خاصة انطلاقا من السواحل الليبية فى اتجاه السواحل الايطالية والذى أدى الى فواجع تمثلت فى غرق أكثر من 1100 مهاجر فى أقل من أسبوع.
وهذا الارتفاع الرهيب للضحايا فى المتوسط الذى تجاوز 1600 ضحية خلال الثلاثى الاول لسنة 2015 مقابل فقدان 3500 مهاجر خلال 2014 يبرز بحسب ما جاء فى البيان عجز بلدان حوض البحر الابيض المتوسط جنوبا وشمالا عن التوصل الى مقاربة شمولية لظاهرة الهجرة غير المنظمة 0 وطالبت المنظمات الممضية على هذا البيان بالخصوص بضرورة تشريك ممثلين عن منظمات المجتمع المدنى بصفة فعلية ومتواصلة فى النقاشات التى ستنطلق يوم 24 أفريل الجارى فى اطار اللجنة المشتركة بين تونس والاتحاد الاوروبى والمتعلقة بالشوون الاجتماعية والهجرة.
وأكدت على ضرورة معالجة مسالة الهجرة فى اطار تشاركى فعال مع مكونات المجتمع المدنى رافضة فى هذا الصدد المعالجة الامنية للمسالة على حساب المقاربة الشاملة والتشاركية ومعلنة عدم موافقتهاعلى بند من الاعلان التونسى الاوروبى حول الشراكة فى التنقل والذى يكرس مبدأ الانتقائية من جهة ويجرم الهجرة ويفرض اتفاقية اعادة القبول من جهة أخرى.
ودعت هذه المنظمات الى عقد اجتماع دولى يضم كل المعنيين بظاهرة الهجرة السرية واعتماد خطة عمل مشتركة تمكن من معالجة اجتماعية واقتصادية لهذه الظاهرة وتفادى تفاقمها.
واعتبرت فى بيانها على أن الاجتماعات الاوروبية المغلقة لا يمكنها ايجاد حلول ولا تكرس الا السياسات المنقوصة والاجراءات الامنية الزجرية بدل التركيز على ايجاد أسباب تنامى هذه الماسى الانسانية داعية فى هذا الخصوص بلدان الاتحاد الاوروبى الى تصحيح جذرى لسياسيات الهجرة واللجوء والتى ترتكز على منهج أمنى وعلى محاولات ترمى الى تصدير حدودها نحو بلدان جنوب المتوسط.
