لجنة التشريع العام تواصل النظر فى مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء

واصل أعضاء لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب عشية اليوم الاربعاء مناقشة عدد من الفصول الواردة بمشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء بعد أن كانوا توصلوا أمس الثلاثاء الى حسم مسالة تركيبة المجلس والاعضاء الممثلين فيه من بين القضاة والمحامين والخبراء المحاسبين والاساتذة الجامعيين.
وتم خلال الاجتماع الذى ترأسه عبادة الكافى رئيس اللجنة مناقشة وتغيير وحذف جملة من فصول المشروع الاولى على خلفية التوافق حول تولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الاشراف على انتخابات المجلس المقبل واعلان نتائجها.
وقد أثار عدد من أعضاء اللجنة مسائل تتعلق باجراءات التصويت وعمليات الفرز والطعون والمسائل المتعلقة بالدعاية الانتخابية للمترشحين لانتخابات المجلس الاعلى للقضاء.
واقترح النائب غازى الشواشى منع المترشحين من القيام بحملات انتخابية فى مختلف وسائل الاعلام العمومية والخاصة وتحديد يوم للصمت الانتخابى يسبق اجراء الاقتراع.
أما النائب ناجى الجمل فطالب بتوفير الحد الادنى من الحياد يوم الانتخابات لمنع حدوث أية تجاوزات داعيا أيضا الى منح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الصلاحيات اللازمة لاتخاذ الاجراءات الكافية فى هذا الصدد وهو ما اختلف معه فيه النائب البشير الخليفى الذى اعتبر أنه لا وجود لمبرر للتضييق على المترشحين فى تلك الحملات .

وقد واصل أعضاء لجنة التشريع العام خلال هذا الاجتماع مناقشة وتعديل عدد من الفصول من 23 الى 37 على أن يستأنفوا غدا الخميس النظر فى الفصل 23 والمتعلق بشروط الترشح لعضوية المجلس الاعلى للقضاء.
وكان أعضاء اللجنة قد استمعوا صباح الاربعاء الى ممثلين عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتقدمهم رئيسها شفيق صرصار اذ تم طرح عديد الاسئلة المتصلة بتنظيم انتخابات المجلس على أن توافيهم الهيئة بأجوبة كتابية لاحقا.