المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد كاتب الدولة المكلف بالهجرة والادماج الاجتماعى بلقاسم الصابرى أن قرار احداث لجنة المتابعة والتحقيق فى ملف المفقودين فى ايطاليا وعددهم 503 مهاجرا فى اطار الهجرة غير الشرعية والذى أعلن عنه منذ سنة 2011 هو فى لمساته الاخيرة وسيقوم رئيس الحكومة بتوقيعه قريبا.
وأوضح فى تصريح لوسائل الاعلام لدى حضوره لجلسة استماع انتظمت عشية اليوم الاربعاء فى لجنة التونسيين بالخارج بمجلس نواب الشعب أن هذه اللجنة التى تضم بالخصوص ممثلين عن المجتمع المدنى وخبراء كطبيب مختص فى الطب الشرعى بالاضافة الى ممثل عن أسر المفقودين ستتحول الى ايطالياوستتولى التعرف على المفقودين عن طريق البصمة الجينية التى ستوفرها وزارة الداخلية لمطابقتها مع البصمة الجينية الموجودة لدى السلط الايطالية وبالنسبة للمتوفين فسيتم التعرف على جثثهم عن طريق تحليل الحامض النووى.
وبالنسبة لحادث غرق 800 مهاجرا غير شرعى هذا الاسبوع أكد كاتب الدولة أن وزارة الشوون الخارجية لم تتلق اشعارا رسميا من السلطات الايطالية بتورط ربان تونسى فى تهجيرهم مضيفا أن هذه المعلومة مازالت غير موكدة ويتم التثبت منها عن طريق القنوات الرسمية من الجهات الايطالية.
وفى ما يتعلق بالاستعدادات لعودة التونسيين بالخارج بين الصابرى أنه سيتم تنظيم حملة ترويجية لفائدة الجالية التونسية بالخارج لحثها على قضاء عطلتها فى تونس وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة كما سيتم توفير امتيازات للجالية فى أسعار التنقل.
وكانت جلسةالاستماع باللجنة خصصت لمشروع المجلس الوطنى للتونسيين المقيمين بالخارج حيث أفاد بلقاسم الصابرى أن المجلس كان مطلبا للجالية التونسية بالخارج منذ سنوات وتم الاتفاق على احداثه أثناء اعداد الدستور.
كما تم الاتفاق على أن يكون مجلسااستشاريا يدلى برأيه فى اعداد النصوص القانونية التى تهم المهاجرين ويقترح نصوصا ترتيبية كما يدلى برأيه فى كل السياسات المتعلقة بالهجرة.
وبالنسبة لتركيبته فهو يضم أعضاء من الحكومة وأعضاء من مجلس نواب الشعب وممثلين عن المجتمع المدنى وخبراء فى مجال الهجرة.
وناقش النواب خلال هذه الجلسة بالخصوص الصيغة القانونية للمجلس التى شهدت بعض الاختلاف حيث أكد النواب على أن يتم اصداره بموجب قانون فى حين ذهب الصابرى الى أن احداث المجلس بموجب قانون سيتعدى الاجال المتفق عليها أى فى حدود 100 يوم واحداثه بموجب أمر سيكون فى حدود تلك الاجال نظرا لصبغة المجلس الاستشارية.
وتم الاتفاق على تحديد جلسة ثانية لمزيد النظر فى تركيبة المجلس وفى صيغته القانونية بعد ادخال بعض التعديلات على مشروع القانون.
