عبر الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية فى بيان اصدره الخميس عن استيائه من عدم تشريكه كأحد الاطراف الرئيسية فى الحوار الوطنى حول اصلاح المنظومة التربوية والاقتصار على دعوته من قبل وزارة التربية لحضور الجلسة الافتتاحية.
وعبرت منظمة الاعراف عن رفضها لما وصفته الاقصاء الذى لايزال يهيمن على عقليات بعض الاطراف موكدة انها لم تتعود على لعب دور اللاعب من الدرجة الثانية وأنها لن تقبل بهذا الدور تحت اى ظرف كان .
وأوضحت فى نفس السياق ان اصلاح منظومة التعليم شأن وطنى يهم كل التونسيين وكل الفئات ولا يمكن لاى جهة او سلك مهنى ان يحتكر هذه الاستشارة او عملية الاصلاح.
واعتبرت أن ماحدث يعد تنصلا من العقد الاجتماعى الممضى من قبل الاطراف الاجتماعيين الثلاثة فى 14 جانفى 2013 والذى نص على اجراء اصلاح شامل لمنظومة التعليم بمختلف مراحله بما يجعل مخرجاتها تتلائم مع احتياجات الاقتصاد وفق نص العقد الاجتماعى.
وبين الاتحاد أنه معنى بهذا الاصلاح سواء باعتباره عنصرا اساسيا فى اى حوار وطنى او مجتمعى فضلا عن ضمه للعديد من الغرف النقابية المهنية المختصة فى المنظومة التربوية من رياض ومحاضن الاطفال الى التعليم العالى مرورا بالتعليم الاساسى والثانوى والمعنية بدورها بهذه المسالة.
واضاف البلاغ أن الاتحاد قام بدعوة مجلسه الادارى المتكون من اعضاء المكتب التنفيذى وروساء الجامعات القطاعية وروساء الاتحادات الجهوية للاجتماع لتدارس هذا الموضوع واتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات.