الاستثمار العمومى فى تونس غير كاف ويحتاج الى مزيد الدفع

كشف أستاذ الاقتصاد حافظ بوعكاز الخميس أن الاستثمار العمومى فى دول المغرب العربى ولاسيما فى تونس والذى يقارب 3 بالمائة من الناتج الداخلى الخام غير كاف وهو ما يتطلب من الحكومات تدارك الامر.

وخلصت نتائج دراسة تحت عنوان الاستثمار العمومى والنمو بالبلدان المغاربية الى أن الاستثمار العمومى رغم عدم تأثيره بشكل مباشر على النمو فانه يلعب دورا فى جذب الاستثمار الخاص الذى ينعكس بشكل جلى ومباشر على النمو وقدم بوعكاز نتائج هذه الدراسة فى اطار سلسلة لقاءات حول السياسات بشمال افريقيا ينظمها البنك الافريقى للتنمية.

واشار الخبير الى ان الهدف لا يتمثل فى استبعاد الاستثمار العمومى بل فى العمل على الابقاء على مستوى مقبول من الدين العمومى حسب بوعكاز.

وشدد الخبير على ضعف الارتباط بين الاستثمار العمومى والنمو والذى يفسر بالوقت الكبير الذى يتطلبه تجسيم الاستثمارات العمومية.

واشار على سبيل الذكر أن انجاز طريق سيارة فى الولايات المتحدة الامريكية يتطلب ما بين 9 و19 سنة وهو ما يمثل برهانا على التاثير غير المباشر على النمو. ويتعين على حكومات بلدن المغرب العربى استهداف القطاعات التى لا يعيق فيها الاستثمار العمومى الاستثمارات الخاصة على غرار البنية التحيتة فى مجال النقل والطاقة والصحة.

وأوصت الدراسة بتشجيع القطاع الخاص فى اطار شراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال منح حوافز جبائية والمساهمة بفعالية فى تطوير البنية التحتية.
واشارت الدراسة الى ان 30 بالمائة من مشاريع البنية التحتية فى افريقيا تحتاج الى التجديد ومراقبة عمليات منح العقود الى موسسات خاصة بما يمكن من تفادى التهرب والتلاعب .

ولفت بوعكاز الى تراجع نسب الاستثمار العمومى مقارنة بالناتج الداخلى الخام فى بلدان لمغرب خلال السنوات الاخيرة 2010 و2013 0 وتتقارب الوضعية بالنسبة لجميع الدول موضوع الدراسة مع تراجع للاستثمارات العمومية تقطعه أحيانا فترات استثمارية فى مشاريع خصوصية.

وتتمثل هذه المشاريع فى التزويد بمياه الشرب والطاقة والمشاريع الاولى للطرقات السيارة خلال سنتى 1970 و1980 فى تونس ومخطط التوسع الحضرى بالرباط اضافة بناء سدود بالمغرب.