وزير العدل يقدم أولويات وزارته ويؤكد ان مشاريع القوانين المقدمة للبرلمان قابلة للتعديل

قال وزير العدل محمد صالح بن عيسى فى رده على سوال طرحته حول الانتقادات العديدة التى وجهت لمشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة والدعوات الى سحبه من مجلس نواب الشعب ان مشروع القانون هو مشروع حكومى ساهمت فى اعدادع وزارة الداخلية ومن المستبعد ان يتم سحبه من البرلمان مشيرا الى امكانية ان يدخل عليه نواب الشعب تغييرات جذرية او جزئية . وأكد الوزير خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة لتقديم اولويات وزارته خلال المائة يوم الاولى من عملها ان مشروعى القانونين الاساسيين المتعلقان بارساء المجلس الاعلى للقضاء ومكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال مثلا أبرز أولويات وزارته الخمس للمرحلة القادمة.
واعتبر ان مشروعى القانونين المذكورين قابلان بدورهما للتعديل والتغيير بصفة جزئية او جذرية باعتبار ان ممثلى الشعب هم الذين يصدرون النسخ النهائية لمشاريع القوانين على حد قوله.
وأضاف ان الاولوية الثالثة تتمثل فى شروع لجنة فنية صلب الوزارة فى اعداد مشروع قانون اساسى يتعلق باحداث المحكمة الدستورية على ان تنتهى من صياغته فى اخر شهر جوان المقبل قبل احالته للحكومة متوقعا ان يتم ارساء المحكمة وفق الاجال الدستورية التى ضبطتها الفقرة الخامسة من الفصل 148 للدستور أى سنة من تاريخ اجراء الانتخابات التشريعية.
وأفاد بخصوص الاولوية الرابعة بان لجنة فنية ستنتهى قريبا من اعداد مشروع قانون يتعلق بالوقاية والعلاج من تعاطى المخدرات ومكافحة التعامل غير المشروع بها ليلغى و يعوض القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات والذى يتسم بالشدة والصرامة على حد قوله مبينا انه سيمنح للقاضى سلطة تقديرية لتكييف العقوبات من ذلك الاسعاف بتأجيل العقوبة البدنية او استبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة.
وأوضح فى هذا الصدد ان مشروع القانون المذكور ينص على احداث مرصد وطنى للاحصاء والاعلام والتوثيق والدراسات والبحوث فى مجال المخدرات والادمان الى جانب هيئة وطنية ولجان جهوية للتعهد والاحاطة بمستهلكى المخدرات.
وأكد ان الاولوية الخامسة لوزارته تتمثل فى وضع خطة شاملة لاصلاح منظومة الاعلامية والارشيف بالوزارة والمحاكم وتحسين وتعصير ظروف وطرق العمل بها عبر مشاريع توأمة مع عدة محاكم فى الخارج.
وفى رده على سوال حول مسالة اكتظاظ داخل السجون والاصلاحيات صرح الوزير بان السبب فى اكتظاظها يعود ان عدد الموقوفين فى هذه الموسسات يفوق عدد المحكومين وهو ما يمثل اشكالا حقيقيا على حد قوله.