المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال كريم غنيم رئيس الجمعية التونسية للمستثمرين فى راس مال التنمية نحن واثقون من قدرة راس مال التنمية على تطوير مساهمته فى الاقتصاد التونسى من 3ر. بالمائة حاليا الى 5ر.
بالمائة على المدى المتوسط وقد سجل حجم الاستثمارات المتاتية من راس مال التنمية باعتباره محركا لتمويل الاقتصاد والنسيج الموسساتى فى تونس تراجعا من 260 مليون دينار سنة 2013 الى 223 مليون دينار سنة 2014 وارجع المسوول هذا الانخفاض الى تقلص عدد المشاريع الهامة والمجدية المعروضة للتمويل.
كما يتعلق الامر بالصعوبات التى تواجهها شركات راس مال التنمية نتيجة المناخ الاقتصادى الصعب وعدم القدرة على النفاذ الى القروض حسب ما اكده غنيم خلال الندوة الصحفية الاولى الملتئمة الخميس حول موضوع راس مال التنمية محرك نمو للاقتصاد التونسى واكد انه رغم الامكانيات المتاحة فى تونس فان قطاع راس مال التنمية يلاقى عديد الاشكاليات ذلك ان انجازاته تبقى دون الامكانيات الحقيقية للقطاع.
وقصد تذليل الصعوبات التى تعترض القطاع اقترح المسوول تحسين مستوى مساهمة راس مال التنمية فى الاقتصاد التونسى عبر وضع اطار تشريعى ملائم للاستثمار الخاص والتسريع فى اصلاح مجلة الاستثمار.
كما اوصى من اجل تحسين هذا النشاط بتعصير الاطار القانونى والادارى وتوجيه قسط من الاحتياطات الفنية لشركات التامين نحو راس مال التنمية والحد من تاثيرات التجارة الموازية وارساء اطار تشريعى مبسط.
ولاحظ ان عدد مواطن الشغل التى يتم احداثها سنويا عن طريق راسمال التنمية يناهز 5000 موطن شغل سنويا. واعتبر وزير المالية السابق جلول عياد من جهته ان الوقت قد حان لاحداث سوق مختص فى راس مال التنمية فى تونس.
ويتمثل الاشكال المطروح حسب رايه فى النفاذ الى التمويلات البنكية بالنسبة للموسسات الصغرى والمتوسطة التى تمثل 70 بالمائة من النسيج الاقتصادى فى تونس.
واضاف ان الموسسات الصغرى والمتوسطة التى لا تتوفر على اموال ذاتية ملائمة لا يمكنها النفاذ الى القروض بسهولة وبالتالى تطوير المشاريع والاعمال والتشغيل وخلق القيمة المضافة فى الاقتصاد الوطنى.
واكد على ضرورة تطوير الاطار القانونى المشجع للمستثمرين الموسساتيين والاستثمار فى صناديق الاستثمار وتطوير الخبرات للنهوض بسوق رووس اموال التنمية.
ولاحظت كاتبة الدولة المكلفة بالمالية بثينة بن يغلان ان الحكومة تسعى الى اصلاح المنظومة الجبائية فى اتجاه توجيه الادخار نحو منتوجات جديدة منها راس مال التنمية بمختلف اشكاله واضافت انه سيتم العمل على تعصير التشريعات المتعلقة بالاستثمارات الاجنبية واضفاء مرونة اكبر عليها لتمكين الهيكل الذى يمتلك راس مال التنمية على التطور التدريجى دون المساس بالقطاعات الاستراتيجية والحساسة.
يذكر ان راس مال التنمية يساهم سنويا فى تمويل اكثر من 200 موسسة نصفها فى مرحلة الاحداث والنصف الاخر تم انجازها فى مناطق التنمية الجهوية.
