المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد سمير العنابى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ضرورة تكوين الاطارات القضائية المكلفة بمتابعة قضايا الفساد وتوفير اليات قضائية متطورة لتحديد حجم الفساد فى تونس.
واعتبر العنابى خلال ملتقى وطنى نظمته الجمعية التونسية لمكافحة الفساد اليوم الجمعة بالعاصمة حول التحكيم والمصالحة فى ملفات الفساد المالى ان صعوبة التعامل مع جرائم الفساد تعود الى كونها معقدة وخفية مقارنة ببقية الجرائم العادية وفق تعبيره لكن ذلك لا يمكن ان يحول دون مكافحتها.
ولاحظ ان جريمة الفساد تتطلب اليوم تغيير السلوك الاخلاقى المجتمعى وارساء نظام العدالة الاصلاحية الذى يقوم على مبدأ المحاسبة وليس على مبدأ الانتقام فضلا عن استكمال وضع استراتيجية متكاملة وشاملة فى مجال مكافحة الفساد لضمان النجاعة والفاعلية.
وأبرز فى هذا السياق ضرورة تنظيم حملات تحسيسية تستهدف العقليات والسلوكيات المتعلقة بالفساد وتسليط الضوء على انعكاساته السلبية على المجموعة الوطنية.
من جهته بين الكاتب العام للجمعية التونسية لمكافحة الفساد عمر السعداوى ان نية الفاعلين السياسيين الدخول مباشرة فى مرحلة المصالحة هو توجه مخالف للدستور باعتبار ان الدولة بجميع مكوناتها وهيئاتها العمومية ملتزمة بتطبيق قانون العدالة الانتقالية الذى ينص على مرحلة المساءلة قبل المرور الى مرحلة المصالحة.
وأكد اهمية الدور الموكول للمجتمع المدنى فى تكريس مقومات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والمساهمة فى وضع ضوابط تعزز قيم النزاهة والشفافية والمشاركة فى صياغة السياسات والشوون العامة اضافة الى رفع الوعى العام بمخاطر الفساد.
أما المستشار القانونى لدى الوزير المكلف بالهيئات الدستورية والمجتمع المدنى عبد الجواد الحزاوى فقد أبرز ضرورة الالتزام بالمنحى القانونى فى التحكيم والمصالحة وترسيخ ثقافة مكافحة الفساد وعدم الافلات من العقاب مبرزا اهمية التعاون مع المجتمع المدنى فى تطوير
