المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
مثل موضوع المالية الاسلامية محور دورة دراسية جديدة نظمها المعهد الاعلى للقضاء اليوم الخميس بمقره بمقرين من الضاحية الجنوبية للعاصمة فى اطار دوراته التكوينية الموجهة لفادئدة القضاة المباشرين.
ولدى افتتاحه اشغال هذه الدورة الدراسية تطرق وزير الشوون الدينية عثمان بطيخ الى الجدل المتواصل بين النظام التقليدى التجارى للمعاملات البنكية ونظام الصيرفة الاسلامية الاخذ فى الانتشار على المستوى الدولى.
وبعد ان أكد ان لكل نظام خصوصياته وتشريعاته أفاد الوزير بان الاختلاف بينهما يكمن فى التعامل الربوى واحتساب الفائدة فى عقود القرض بالنسبة الى البنوك التجارية والذى عوضته البنوك الاسلامية بالعلاقة التشاركية فى العقود التى تبنى على مبدأ المرابحة.
واعتبر ان هذا الجدل فى حاجة الى معالجة تبسيطية تتناول مسالة المال فى الاسلام ومصادره وحرية المعاملات واشكال التعاقد والاطر التى تنظم علاقة الموسسة المالية بالحريف والصكوك الاسلامية التى مازالت تعترضها اشكالات على المستوى التقنى والتطبيقى وفق تقديره.
من جهته أكد عماد الدرويش المدير العام للمعهد الاعلى للقضاء ان اثارة هذا الموضوع يندرج فى اطار مسايرة تطور التشريعات وانتشار منظومة المالية الاسلامية التى بدأت تتبلور منذ سنوات فى تونس باصدار دراسات عليا وبحوث مختصة والانطلاق فى اعداد اطار تشريعى عام لها وهو ما تعزز باحداث لجنة وطنية لتطوير منظومة المالية الاسلامية تفرعت عنها عدة لجان للعقود والصناديق الاسلامية للاستثمار والصيرفة والتأمين والاوقاف والزكاة.
واستعرض عددا من النصوص القانونية ذات العلاقة بالصيرفة الاسلامية كالقانون عدد30 لسنة 2013 المتعلق بالصكوك الاسلامية والقانون عدد 47 لسنة 2013 المتعلق بصناديق الاستثمار الاسلامى والقانون عدد 47 لسنة 2014 المتعلق بتنقيح واتمام مجلة التأمين واحداث التأمين التكافلى.
وتتضمن هذه الدورة الدراسية التى واكب اشغالها ثلة من الباحثين والمختصين عددا من المداخلات حول البنك المركزى والبنوك الاسلامية اشكالية الرقابة والاشراف و الرقابة الشرعية فى الموسسات المالية الاسلامية الهيكلة والمهام الى جانب مسالة الصكوك الاسلامية
