صياغة مسودة مشروع قانون لقطاع الاعلام السمعى البصرى

مثل تطوير الاطار القانونى للاتصال السمعى والبصرى محور ندوة انطلقت اشغالها اليوم الجمعة بضاحية قمرت بمبادرة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعى البصرى هايكا بهدف صياغة مسودة مشروع قانون يحمى حرية الاعلام ويضمن أفضل شروط ممارسة الاعلام السمعى البصرى.
وسيعوض هذا المشروع بعد المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب المرسوم 116 الذى ينظم سير قطاع الاعلام السمعى البصرى وهيئته التعديلية خلال المرحلة الانتقالية.
وناقشت أربع ورشات عمل الافكار والمبادىء التى سيتم تضمينها فى مسودة مشروع القانون حسب المحاور الرئيسية التالية هيئة التعديل شروط ضمان استقلاليتها وصلاحياتها و تعديل المضامين و التنظيم الادارى وديمومة الموسسات الاعلامية و الاعلام العمومى . وتناولت الورشات الاربع عدة مسائل على غرار كيفية ضمان استقلالية الهيئة التعديلية الدائمة للقطاع السمعى البصرى وصلاحياتها واستقلالية الموسسات الاعلامية وخاصة العمومية منها وأخلاقيات المهنة الصحفية وحوكمة الموسسات الاعلامية وتنظيمها الداخلى الى جانب المساءلة والرقابة والتمويل والشفافية المالية وعلاقة الاعلام بالجمهور وحقوق المواطنة وقياس نسب المشاهدة.
وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعى البصرى النورى اللجمى أن الندوة تهدف الى المساهمة فى تأمين مسار ديمقراطى يلعب فيه الاعلام السمعى البصرى دورا أساسيا بالاستناد الى مبادىء الدستور التونسى الجديد ولا سيما الاستقلالية عن جميع السلطات والمصالح.
من ناحيته بين رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجى البغورى أن تونس بلد خرج من الاستبداد ويسير فى اتجاه الديمقراطية وهو ما يدعو الى وضع تشريعات تشجع على اصلاح قطاع الاعلام وتأمن حرية التعبير فيها وتضع حدا لتدخل السلطات السياسية والاقتصادية لتطويع الاعلام منبها الى خطورة محاولات سن قوانين جديدة مكبلة للحريات.
وتختتم الندوة ظهر غد السبت بتوصيات سيتم تضمينها فى مشروع القانون المنتظر عرضه على مجلس نواب الشعب خلال شهر ماى المقبل حسب ما أعلن عنه ل عضو الهيئة الاعلامى الحبيب بلعيد.
وقد شارك فى هذه الندوة خبراء فى مجال الاعلام وصحافيون وممثلون عن هيئات التعديل ورجال قانون من تونس والمغرب وموريتانيا وفرنسا وبلجيكا وممثلون عن المجتمع المدنى مثل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد العام التونسى للشغل وهيئة الحقيقة والكرامة الى جانب ممثلين عن منظمة اليونسكو . يذكر ان الهيئة العليا المستقلة للاعلام السمعى البصرى نظمت سبع ندوات سابقة قطاعية توجت بتوصيات تم حوصلتها فى مولف يحمل عنوان حصيلة مقترحات الورشات التى نظمتها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعى البصرى حول تطوير الاطار القانونى لهذا القطاع.