شكل اختتام مشروع مدرستى الديمقراطية الذى أطلقته جمعية اليافع بدعم من المعهد العربى لحقوق الانسان محور لقاء اعلامى انتظم السبت بالعاصمة من أجل صياغة توصيات نهائية وعملية للمشروع وتقديمها الى الحوار الوطنى حول اصلاح المنظومة التربوية قصد تفعيلها واعتمادها فى خطط الاصلاح القادمة.
وأفادت المديرة التنفيذية لجمعية اليافع ضحى الجورشى أن المشروع الذى انطلق فى مطلع سنة 2013 يرمى الى تطوير القدرات التعبيرية للتلاميذ من خلال اعتماد التحقيق الصحفى تحت شعار معهدى عبر كاميراتى بهدف حثهم على المشاركة فى صياغة حياتهم المدرسية وتفعيل الممارسة الديمقراطية داخل الفضاء التربوى.
وبينت أن التلاميذ المشاركين فى المشروع قاموا بتصوير مجموعة من التحقيقات التى تروى بالصورة والصوت المشاكل المتعددة التى يعرفها الفضاء المدرسى ثم انجاز مجموعة من الحوارات تجمع المربين والاساتذة والتلاميذ.
ولاحظت أن موضوع تطور المدرسة ومواكبتها للتحول الديمقراطى يظل ذو حضور باهت داخل الاطر التربوية مفسرة ذلك بالانشغال العام بالتحويرات السياسية الفوقية وغياب الوعى بقيمة المدرسة فى تحقيق وانجاح التحولات العميقة التى تعرفها المدرسة التونسية.
وأكدت ضحى الجورشى على أن أبرز المشاكل والمشاغل التى تمت ملاحظتها من خلال هذا المشروع تركزت حول انتشار ظاهرة العنف بين التلاميذ والتوتر داخل الفضاء التربوى الى جانب العزوف الكبير عن الدراسة الى درجة نفور المدرسة علاوة عن تفاقم ظاهرة التلوث فى محيط الفضاءات التربوية.
كما كشفت التحقيقات الصحفية التى أنجزها التلاميذ عن العلاقة المتوترة بين الاستاذ والتلميذ وبين التلميذ والفضاء المدرسى.
ونبهت المتحدثة من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر التى قد تجعل التلميذ يحيد عن مسار التعليم ويخير اللجوء الى مسائل أخرى.
وقالت المديرة التنفيذية لجمعية يافع ان من أهم التوصيات والمقترحات التى تم رصدها من خلال أعمال التلاميذ اعادة النظر فى الزمن المدرسى وتكثيف الانشطة الثقافية والفنية داخل الفضاء التربوى وعدم التعامل مع التلميذ كرقم بل كانسان له دوره فى المشهد التربوى والتعليمى ووجوب الاستماع الى مشاغله بالاضافة الى العمل على الوعى بحقوق التلميذ لا بالواجبات فقط.
واستغربت المتحدثة من جهة أخرى تغييب التلميذ خلال أعمال الحوار الوطنى حول اصلاح المنظومة التربوية مبينة أن جل المداخلات الافتتاحية لم تضع مكانة التلميذ فى صدارة الاولويات رغم أنه أساس ومنطلق الاصلاح وفق رأيها.
ولفتت الجورشى الى أن التوصيات المنبثقة عن المشروع سيتم تقديمها الى الحوار الوطنى حول اصلاح المنظومة التربوية من اجل تفعيلها واعتمادها فى خطط الاصلاح القادمة.
وقد شمل مشروع مدرستى الديمقراطية فى جانبه التكوينى حوالى 30 تلميذا اضافة الى 500 طفل وتلميذ على مستوى التنقلات واللقاءات المنتظمة بمشاركة عدد من الجمعيات المهتمة بالنهوض بالشباب الطلابى وشباب المناطق الريفية.
يشار الى الحوار الوطنى لاصلاح المنظومة التربوية الذى تنظمه وزارة التربية بمساهمة الاتحاد العام التونسى للشغل والمعهد العربى لحقوق الانسان تحت شعار لنبدأ انطلق يوم الخميس 23 أفريل 2015 على ان يدوم شهرين ويتوج باقرار جملة من الاصلاحات من المنتظر ان تشهد السنة الدراسية القادمة 2015/2016 اللبنة الاولى لها.
الوسوماخبار تونس اصلاح المنظومة التربوية المصدر التونسية المعهد العربى لحقوق الانسان تونس تونس اليوم مشروع مدرستى الديمقراطية