المشاركون فى ندوة الهايكا يقترحون صياغة مشروع قانون ينظم الاعلام السمعى البصرى

توصل المشاركون فى أشغال الندوة الوطنية التى تنظمها الهيئة العليا المستقلة للاعلام السمعى البصرى الهايكا منذ أمس الجمعة بضاحية قمرت حول تطوير الاطار القانونى للاتصال السمعى البصرى الى بلورة جملة من المقترحات سيتم ادراجها ضمن مشروع قانون ينظم القطاع الاتصال السمعى البصرى ويعوض المرسوم 116 . وصرح رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعى البصرى النورى اللجمى اليوم السبت ل بأن الملتقى كان ثريا بالمقترحات التى ستجرى دراستها مع الخبراء وأهل القانون لادراج ما يستجيب منها لطموحات أهل المهنة ولحق المواطنين فى انتاج اذاعى وتلفزى جيد ضمن مشروع القانون الذى ستعده الهيئة وتعرضه على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه.
وأفاد اللجمى بانه تم التأكيد خلال النقاشات التى تضمنتها أربع ورشات عمل انتظمت خلال يومى الملتقى على ضرورة دعم استقلالية الاعلام السمعى البصرى العام والخاص والاعلام التابع للمرفق العمومى بشكل خاص وعلى أهمية دور الاعلام الجمعياتى وتأثيره فى المحيط الاجتماعى.
كما تطرقت النقاشات الى تركيبة الهيئة المقبلة لتعديل قطاع الاتصال السمعى البصرى التى سيحدثها مشروع القانون بالاستفادة من التجربة التعديلية الاولى فى تونس وضرورة ترسيخ استقلالية الهيئة وتعزيزها بالكفاءات اللازمة واعادة النظر فى كراسات شروط منح التراخيص للموسسات الاعلامية حتى تتماشى مع القانون الجديد.
وتناولت ورشات الندوة الوطنية الافكار والمبادىء والشروط التى سيتم تضمينها فى مسودة مشروع القانون حسب محاور رئيسية هى هيئة التعديل شروط ضمان استقلاليتها وصلاحياتها وتعديل المضامين والتنظيم الادارى وديمومة الموسسات الاعلامية والاعلام العمومى بصفة خاصة وعلاقة الاعلام عامة بالجمهور وحقوق المواطنة وقياس نسب المشاهدة.
وشارك فى هذه الندوة خبراء فى مجال الاعلام وصحافيون وممثلون عن هيئات التعديل ورجال قانون من تونس والمغرب وموريتانيا وفرنسا وبلجيكا وممثلون عن المجتمع المدنى مثل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد العام التونسى للشغل وهيئة الحقيقة والكرامة الى جانب ممثلين عن منظمة اليونسكو . ويذكر ان الهيئة العليا المستقلة للاعلام السمعى البصرى نظمت سبع ندوات سابقة قطاعية ومحورية توجت بتوصيات تم حوصلتها فى مولف يحمل عنوان حصيلة مقترحات الورشات التى نظمتها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعى البصرى حول تطوير الاطار القانونى لهذا القطاع.