جمعية افاق للامن الداخلى والديوانة تدعو الى ادراج تجريم الارهاب الالكترونى ضمن القانون الجديد لمكافحة الارهاب

دعا سيف الله الهيشرى رئيس جمعية افاق للامن الداخلى والديوانة فى تصريح ل/وات/ اليوم السبت الى ضرورة ادراج تجريم الارهاب الالكترونى ضمن القانون الجديد لمكافحة الارهاب خاصة فى ظل تواصل غياب التشريعات والوقانين التى تجرم الاستقطاب والتحريض الالكترونى .

وأكد الهيشرى على هامش أعمال الملتقى الاقليمى الاول حول الارهاب الالكترونى الذى تنظمه الجمعية بالتعاون مع مركز دراسة الاسلام والديمقراطية على مدى ثلاثة أيام بالحمامات الحاجة الى بناء استراتيجية متكاملة العناصر لمكافحة الارهاب تأخذ بعين الاعتبار ثلاثة مسارات محورية تهم الوقاية والعلاج والتنمية .

وبين أن بروز مظاهر جديدة للاستقطاب والتجنيد والتحريض على الارهاب على الشبكة العنكبوتية بمختلف مكوناتها يبرز الحاجة الى التعمق فى هذه الظواهر ودراستها والعمل على تسليط الضوء عليها لتسهيل التوقى منها بعد التعرف على خصوصياتها والعمل على تفكيك رموزها وتشعباتها لاحكام التعامل معها واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
وأوضح أن الملتقى الذى يجمع عددا من خبراء القانون والمختصين فى علم النفس وعلم الاجتماع والحضارة والشوون الدينية الى جانب مكونات المجتمع المدنى يوفر فرصة هامة للتعرف على الاساليب والتقنيات التى تعتمدها التنظيمات الارهابية للاقناع بأفكارها بهدف التأسيس لطرق مستحدثة للوقاية من الارهاب الالكترونى ومكافحته انطلاقا من الاسرة والمدرسة وبالمساجد.
وشدد المتحدث على عدم الاقتصار على التعاطى الامنى مع ملف الارهاب والعمل على التعامل مع الظاهرة من مختلف أركانها الاجتماعية والاقتصادية والعلمية التوعوية مبينا أن المطروح اليوم فى ظل التطورات التكنولوجية هو مراجعة التشريعات والقوانين فى اتجاه توفير امكانية مراقبة أو حجب بعض المواقع عند الاقتضاء بقرار قضائى دون أن يتم المساس بالجوانب التى تخص حرية الابحار أو النفاذ الى المعلومة.
من ناحيته لاحظ أستاذ القانون عزوز بن تمسك أن مشروع قانون مكافحة الارهاب يشكو وفق تقديره من ثغرة قانونية كبيرة خاصة وأنه لا يتضمن أية اشارة لا من قريب ولا من بعيد الى الارهاب الالكترونى الذى يمارس بواسطة الانترنات معددا مظاهره التى تتمثل فى عديد العمليات الاجرامية المالية أو التحويل الاجرامى لبطاقات الائتمان أو الاعتداء على العرض أو النفس أو انشاء المواقع الاباحية.
وشدد على ضرورة أن يعى أعضاء مجلس نواب الشعب ومكونات المجتمع المدنى الحاجة الملحة للتنصيص على الارهاب الالكترونى ضمن القانون الجديد خاصة وأنه لا يمكن تسليط العقاب القانونى ضد أى شخص فى ظل غياب النص.