ضرورة بعث هيئة وطنية لمكافحة التهريب

شدد المشاركون فى اعمال منتدى صحيفة التونسية حول مكافحة التهريب والتجارة الموازية على ضرورة بعث هيئة وطنية لمكافحة التهريب تجمع كل اجهزة انفاذ القانون وتشديد العقوبات على ممتهنى التهريب لوضع حد لهذه الظاهرة المعقدة.
واكد وزير التجارة رضا لحول فى تصريح ل ان التهريب ينخر الاقتصاد الوطنى وان المواد المدعمة تمثل نخرا مضاعفا للاقتصاد مبرزا ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لمقاومة هذه الافة.
واشار الى انه من بين محاور العمل فى هذا الاطار ايجاد الفضاءات المهياة على غرار اقامة المنطقة الحرة شوشة ببنقردان التى انطلق العمل على انجازها لتجمع كل المنتصبين والتقليص اكثر ما يمكن من التهريب.
واعلن ان الوزارة تعكف على دراسة كل الملفات التى تتعلق بطلبات الولايات الحدودية فى ارساء مناطق حرة.
وقال ان مجلسا وزاريا حول التهريب والتجارة الموازية سيعقد قريبا لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة الخطيرة والتى تحتاج الى تدخل عديد الوزارات ومكونات المجتمع المدنى وخاصة وسائل الاعلام فى التوعية بخطورة الظاهرة .

واكد ممثلو اجهزة الرقابة والاجهزة الامنية المشاركين فى اعمال المنتدى على ضرورة سن قوانين زجرية لمقاومة التهريب موكدين الحاجة الى التحلى بما اعتبروه الجراة السياسية لقاومة الظاهرة خاصة فى ظل ارتباطها بوضعية عدد من الحالات الاجتماعية.