شبكة دستورنا تدعو الى تخصيص قانونين منفصلين لكل من مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال

اقترح جوهر بن مبارك رئيس شبكة دستورنا تخصيص قانونين منفصلين لكل من مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال بدلا من جمعهما فى قانون واحد مثلما هو الشأن فى مشروع القانون المعروض حاليا على أنظار مجلس نواب الشعب.
واعتبر بن مبارك فى ندوة انتظمت اليوم الاحد بالعاصمة حول مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال ان الفصل بين الامرين ضرورة ملحة باعتبار أن أكبر عمليات غسل للاموال فى تونس لم تكن لها علاقة بالارهاب.
وأشار الى أن فصول مشروع القانون تتضمن عديد النقائص والثغرات مثل الفصل 13 الذى يعرف الجرائم الارهابية فقط دون تعريف مفهوم الارهاب الى جانب عدم التعرض لمسالة تجاوز الحدود خلسة واستعمال الدروع البشرية مثلما حصل فى عملية وادى الليل فى السنة الماضية.
ولاحظ ان مشروع القانون يتضمن كذلك عديد الانتهاكات لحقوق الانسان كتعميم اللجوء الى عقوبة الاعدام وفترة الايقاف التحفظى التى يمكن أن تتواصل 15 يوما دون عرض الموقوف على القضاء ودون السماح له بمقابلة محاميه أو أفراد عائلته وهو ما يزيد وفق تقديره من احتمال التعرض للتعذيب .

من جهته اعتبر أستاذ القانون أسامة هلال أن مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات المسلحة يعد غير ضرورى خاصة بالنظر الى طابعه الزجرى.
وقال هلال فى هذا الصدد ان مشروع القانون متعارض مع الحقوق والحريات المحددة فى الدستور وفى مقدمتها حرية التعبير داعيا الى تعديله أو سحبه بالكامل.