المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اشار رئيس المرصد التونسى لاستقلال القضاء أحمد الرحمونى الى وجود ما اسماه ب الانحرافات فى تعاطى لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب مع مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء قائلا ان اللجنة اقتصرت على بعض جلسات الاستماع للهياكل المعنية بقطاع القضاء وأعطت لنفسها سلطة مطلقة فى التعامل مع هذا القانون وأوضح الرحمونى فى تصريح ل اليوم الاربعاء على هامش مشاركته فى يوم للاعلام والحوار حول المجلس الاعلى للقضاء أن تمشى لجنة التشريع العام يتعارض وفق تقديره مع مبدأ الاستماع والتشاور مع مكونات المشهدالقضائى.
وفى ما يخص مضمون مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء اعتبر الرحمونى أن لجنة التشريع ناقضت حتى مشروع الحكومة الذى صادقت عليه وقامت بتغيير جوهرى فى التركيبة ونزلت الى الحد الادنى للقضاة المنتخببين وحصرت الثلث المتبقى من تركيبة المجلس للمحامين.
وأشار فى هذا الشان الى تحفظات فى ما يتعلق بالاختصاص فى مشروع قانون المجلس ومنها مسائل متعلقة بالتفقد والتكوين القضائى وهو ما يتناقض مع التصور الدستورى.
