المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
بين وزير العدل محمد صالح بن عيسى أن قدر المتدخلين فى قطاع العدالة أن يسعوا الى الوصول الى ما يمكن أن يضمن لتونس ما كرسه الدستور من حيث الهيكلة العامة ومن أهمها المجلس الاعلى للقضاء موكدا ضرورة الاسراع فى الحسم فى مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء وقال أن فترة وضع القوانين لتجسيم الدستور هى فترة صعبة ودقيقة ومحفوفة بكل المخاطر ومنها خطر الانتكاس والتراجع فيما أقره الدستور خاصة وان البلاد فى واقع سياسى يتميز بأغلبية سياسية تختلف عن الاغلبية التى صاغت الدستور وتختلف حتى فى قناعاتها السياسية وتوجهاتها .
واضاف وزير العدل لدى مشاركته اليوم الاربعاء بالعاصمة فى يوم للاعلام والحوار حول المجلس الاعلى للقضاء نظمته الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلى بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائى والمفوضية السامية لحقوق الانسان نحن فى مأزق ويجب أن نقر بذلك لافتا الى ان ما يروج حول التعديلات التى تطرو على مشروع القانون أمام لجنةالتشريع العام بمجلس نواب الشعب تثير النقاش والتساولات .
من جانبه أفاد رئيس الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلى خالد العيارى فى كلمته الافتتاحية لليوم الاعلامى والحوارى بأن فصل السلطة القضائية عن بقية السلط يستمد كيانه من استقلال القضاء موكدا على الاختلافات الكبيرة فى التصورات حول مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء وعلى وجوب اقتراح أفكار واضحة بالخصوص.
وذكر فى هذا الشان بان الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلى لم تشارك فى صياغة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء .
اما ممثل الامم المتحدة فيليب كابرينافاعتبر أن المفوضية العليا لحقوق الانسان تتابع باهتمام تمشى الانتقال الديمقراطى التونسى ومشاريع القوانين والنقاشات الدائرة حولها ومن ضمنها مناقشة مشروع المجلس الاعلى للقضاء مبرزا ضرورة أن يتواصل الحوار وأن يستمر العمل المشترك بين مختلف الاطراف حتى يحصل توافق بخصوص هذا الموضوع الدقيق مع ضمان استقلالية القضاء للمساهمة فى انجاح التحول الديمقراطى فى تونس.
وتجدر الاشارة الى أن الدستور كان قد أقر احداث مجلس أعلى للقضاء وتنص الاحكام الانتقالية لهذا الدستور على ارساء المجلس الاعلى للقضاء فى أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية .
وقد تم الانتهاء من صياغة المشروع الاولى للقانون الاساسى حول المجلس الاعلى للقضاء وتقديمه لوزيرالعدل فى أواخر شهر فيفرى 2015 ثم تمت مراجعة هذا المشروع قبل عرضه على مجلس الوزراء للمصادقة عليه وتم على اثر ذلك رفعه فى 13 مارس 2015 الى مجلس نواب الشعب أين تتم مناقشته حاليا من قبل لجنة التشريع العام بالمجلس.
