المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد عبد الكريم الحيزاوى الاستاذ الجامعى ورئيس المركز الافريقى لتدريب الصحفيين والاعلاميين أن الاستقالتين الاخيرتين لعضويين من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعى البصرى تعد ضربة موجعة للهيئة لانها تمنع وتشل نشاطها باعتبار أن مجموع المستقيلين منها أصبح عددهم 4 من جملة 9 أعضاء وبالتالى فان النصاب لم يعد متوفرا ويجعل مداولات الهيئة غير قانونى.
وأضاف الحيزاوى فى تصريح لوات اليوم الاربعاء أن الهيئة الحالية بأعضائها المتبقين اصبحت هيئة تصريف أعمال واصفا هذه الوضعية بال موسفة لان مبدا اعتمادهيئة تعديلية مستقلة للسمعى البصرى يعد مكسبا ثمينا.
وأشار الى وجود عديد الاطراف من أصحاب المصالح التى قال انها تترصد اى تعثر لاعمال الهيئة للتشكيك فى مبدأ التعديل المستقل للقطاع السمعى البصرى وفى شرعية وجود هيئة مستقلة للغرض رغم ادراجها فى الدستور الجديد وهذا يضعف من موقع الهيئة فى المشهد الاعلامى مضيفا قوله انه لا يخفى على أحد أن أصحاب القنوات الخاصة وكذلك عديد السياسيين يفضلون التعامل مباشرة مع المشهد دون رقابة واكد على ضرورة الدفاع عن مبدا التعديل المستقل للاعلام السمعى البصرى لان المستفيد الكبير فى هذه العملية هو المواطن باعتبار ذلك يومن له اعلاما تعدديا.
وأضاف الحيزاوى أن ما هو مطروح الان هو اعداد قانون أساسى جديد للقطاع السمعى البصرى يعوض المرسوم الموقت 116 يضع قواعد هيئة الاتصال السمعى البصرى المنصوص عليها فى الفصل 127 من الدستور مذكرا بان الهيئة ستكون يوم 3 ماى المقبل قد قضى على احداثها سنتان وهو ما يحتم عليها تجديد ثلث اعضائها بالقرعة واوضح ان هذا يمثل تحديا اخر تواجهه الهيئة الحالية فى صورة عدم قيامها بتجديد ثلث اعضائها تصبح مخالفة لضوابط المرسوم 116 ومن جانبه أكد رضا جنيح أستاذ القانون فى تصريح ل أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعى البصرى تمر باشكال قانونى كبير ولم يعد النصاب متوفرا فى أعضائها مما قد يحدث خللا فى عملها.
ولفت الى وجود مبدأ ينص على توازى الصيغ والاجراءات ويجب اعتماد المبدأ لتعمل الهيئة والا بقيت فى حالة شلل حسب تعبيره.
وقال رضا جنيح ان المدة القانونية التى حددها المرسوم 116 المتعلقة بتجديد الثلث فى الهيئة قد انتهت وحسب الاجراءات التى ينص عليها المرسوم 116 فان على الهيئة أن تراسل الحكومة لملء الشغور الحاصل فى صلبها وأن الحكومة عليها أن تراسل الهياكل المعنية بالقطاع السمعى البصرى ومنها نقابة الصحفيين والنقابة التونسية للموسسات الاعلامية وأيضا جمعية القضاة التونسيين لتقترح أسماء لسد الشغور الحاصل وبالتالى يقوم رئيس الحكومة بتعيين الثلث .
يشار الى ان العضوين رشيدة النيفر ورياض الفرجانى اعلنا اول امس الاثنين عن استقالاتهما من الهايكا لينضافا الى العضوين المستقيلين السابقين رجاء الشواشى ومحسن الرياحى.
وقد عبرت الهايكا فى بيان لها امس عن استغرابها من صدور هذه الاستقالة بعد أن أشرفت الهيئة على نهاية مهمتها والشروع فى التحضير للتجديد الجزئى لاعضاء مجلسها وفق أحكام المرسوم عدد 116 مشددة على أنها لم تخضع لاى ضغط سواء كان محليا أو دوليا وان جميع قراراتهاكانت وفق ارادتها الحرة بعيدا عن التجاذبات السياسية وكل أشكال الضغط .
وشددت على أنها ستواصل مشاوراتها حول مشروع القانون الجديد المتعلق بتنظيم الهيئة التعديلية المقبلة وفق أحكام الدستور وعدم الخضوغ لحالة الفراغ المفروضة والقيام بالاجراءات اللازمة لضمان مواصلة عملها.
