المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
افاد وزير المالية سليم شاكر أن قانون المالية التكميلى لسنة 2015 الذى سيكون جاهزا خلال شهر جويلية القادم سيأخذ فى الاعتبار تطور الظرف الداخلى والخارجى والانعكاسات المتوقعة لاحداث باردو على قطاعى السياحة والاستثمار.
وأكد الوزير خلال لقاء جمعه امس الثلاثاء بوفد عن وكالة الترقيم الدولية موديز حرص الحكومة على وضع منوال تنمية جديد يستجيب لمتطلبات المرحلة ويعتمد على استكشاف مصادر جديدة للتنمية وعلى الاستثمار فى قطاعات مجددة وذات قيمة مضافة عالية.
وأشار الى أن دفع الاستثمار واعداد الاطر القانونية الملائمة له تعد من أولويات عمل الحكومة فى المرحلة القادمة مشيرا فى هذا الصدد الى الملتقى الدولى الذى تعتزم تونس تنظيمه فى شهر نوفمبر القادم لعرض فرص ومجالات الاستثمار.
وابرز الوزير من جهة اخرى تقدم الاصلاحات الكبرى فى المجال المالى من ذلك استكمال عملية التدقيق بالبنوك العمومية الثلاثة الشركة التونسية للبنك وبنك الاسكان والبنك الوطنى الفلاحى
واشار فى هذا الصدد الى انه تمت المصادقة خلال مجلسى ادارة الشركة التونسية للبنك وبنك الاسكان على خطط عمل البنكين للفترة القادمة وعلى مبالغ الرسملة المقدرة ب756 مليون دينار بالنسبة للبنك الاول و200 مليون دينار بالنسبة للبنك الثانى فى انتظار المصادقة النهائية خلال اجتماعات مجالس الادراة العادية والاستثنائية.
وبخصوص البنك الوطنى الفلاحى اوضح الوزير انه يتم العمل على اعداد برنامج عمل البنك والمصادقة عليه فى غضون الفترة القادمة مشيرا الى أن مشروع الرسملة سيتم تمريره الى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه.
