تعكف وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية فى الوقت الراهن على صياغة استراتيجية جديدة لمراجعة منظومة السكن فى تونس وفق ما صرح به ل وات كاتب الدولة للاسكان أنيس غديرة الخميس.
وأضاف غديرة الذى افتتح الخميس الدورة 12 لصالون النهوض والخدمات العقارية بمركز المعارض بالشرقية من 30 أفريل الى 3 ماى أن الحكومة تسعى من وراء هذه المراجعة الى توفير أكثر ما يمكن من المساكن الاجتماعية التى تلاقى طلبا متزايدا .
وبين كاتب الدولة فى ما يتعلق بمراجعة المنظومة التشريعية للقطاع أن خبراء أجانب وتونسيين يعملون حاليا على انجاز مراجعة دقيقة لمجلة التهيئة العقارية حتى تتماشى ومتطلبات العصر . وأكد بخصوص برنامج السكن الاجتماعى الانتهاء منذ ايام من اشغال 146 مسكن اجتماعى سيتم توزيعها خلال شهر ماى على مستحقيها.
من جانبه طالب رئيس الجمعية المهنية للبعث العقارى والبناء الشاذلى السلامى فى تصريح ل بضرورة بعث شباك موحد صلب وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية بهدف تجاوز بطى الاجراءات الادارية التى تعوق عمل الباعثين العقاريين.
وقال السلامى ان اجراءات الحصول على رخصة البناء متشعبة وطويلة اذ قد تستغرق 6 أشهر مبينا أن الحصول على موافقة من الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه يتطلب بدوره فترة طويلة ونادى المتحدث فى نفس السياق ببعث مرصد عقارى وطنى يهتم بحصر المخزون العقارى التونسى ولا سيما الصالح منه للبناء مع تذليل العراقيل أمام الباعثين الذين يعدون اليوم أكثر من 1860 باعث.
ويتم استنادا الى معطيات قطاع البعث العقارى تشييد نحو 60 الف مسكن سنويا فى تونس منها 40 الف مسكن خاص و20 الف مسكن يتولى بناءها باعثون عقاريون.
ويعتبر قطاع البناء ثالث مستهلك للطاقة فى تونس بنسبة 27 بالمائة من اجمالى الاستهلاك الوطنى بعد النقل 30 بالمائة والصناعة 36 بالمائة فيما يصل معدل سعر بيع المتر مربع المبنى حوالى 500 دينار وفق اهل المهنة.