المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
شدد الاتحاد العام التونسى للشغل فى بيان أصدره اليوم الخميس بمناسبة العيد العالمى للشغل على ضرورة أن تكون الجولة الجديدة من المفاوضات الاجتماعية بعنوان سنتى 2015 و2016 مجزية ومنصفة وتعوض حقا تدهور المقدرة الشرائية للشغالين.
ودعا البيان الى أن تقترن هذه الجولة بمفاوضات جدية ومسوولة لمراجعة سياسة الاسعار وتغيير المنظومة الجبائية ومراجعة الجوانب الترتيبية.
وأوضح الاتحاد أن جولة المفاوضات الاجتماعية للزيادة فى اجور الوظيفة العمومية والقطاع العام بعنوان سنة 2014 التى انتهت أمس الاربعاء كانت عسيرة ولم تكن نتائجها على النحو المرضى.
واعتبر أن أطرافا عدة مارست أثناءها ضغوطا ومغالطات وحملات تشويه بغاية افشال هذه المفاوضات والدفع الى الفوضى من اجل خدمة مصالحها الفئوية الضيقة ومطامحها الشخصية الرخيصة وأعربت المنظمة الشغيلة فى بيانها عن استعدادها للاسهام فى ايجاد حلول جذرية لبعض الملفات الحارقة التى ان الاوان لفتحها ومعالجتها على غرار ملف الحماية الاجتماعية ووضع الصناديق الاجتماعية.
ورأت أن أزمة هذه الصناديق مرتبطة بعدة أسباب على غرار تفشى البطالة وعجز المنظومة على استيعاب عديد المهن واستمرار صيغ التشغيل الهش والسوق السوداء والقصور فى استخلاص الديون.
وجدد الاتحاد المطالبة باجراء مفاوضات جادة حول اعادة هيكلة واصلاح بعض الموسسات العمومية التى يتم انهاكها بشكل ممنهج من أجل التفويت فيها بأبخس الاثمان والعمل على انقاذها لتضطلع بدورها فى بناء الاقتصاد الوطنى.
وجاء فى البيان أن المنظمة الشغيلة تحرص على المشاركة الفاعلة فى انشاء منوال اقتصادى اجتماعى تضامنى فى جميع الاصلاحات المستوجبة فى مجالات التعليم أو الصحة أو الجباية أو غيرها من الاستحقاقات التى تستوجب الاصلاح.
وأكد اتحاد الشغل أنه سيظل مضطلعا بدوره الوطنى والاجتماعى كعنصر توازن وفق روية واضحة المعالم تولى للمسالة الاجتماعية مكانتها الاولى من حيث الاهداف والبرامج والخطط.
وقال فى بيانه انه لم يعد ممكنا السكوت عن مظاهر التمييز التى تحظى بها فئات دون أخرى وعن التهرب الجبائى ومظاهر الفساد التى انتشرت ونخرت الجهات والاجهزة ومنعت من انجاز التنمية وعطلت كل تقدم لانها ظلت تمثل مصالح قوى النفوذ التى لا تنتعش الا بالتهرب والتهريب والاحتكار والسوق السوداء التى تتاجر بكل شىء .
وعبرالاتحاد من ناحية أخرى عن استعداد النقابيين للمساهمة الفاعلة فى محاربة سرطان الارهاب ودعم الجيش والامن الوطنيين مستدركا بالقول ان الحرب على الارهاب لا يمكن البتة أن تكون ذريعة للدوس على الحقوق أو ممارسة الانتهاكات فى مجال الحريات.
