المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أبدى الاتحاد العام التونسى للشغل فى بيان تلقت اليوم الخميس نسخة منه انشغاله بتفاقم التوتر الاجتماعى بسبب ما أسماه تواصل السياسة الاقصائية والخيارات اللاشعبية .
ورأى البيان الذى صدر فى أعقاب اجتماع الهيئة الادارية للاتحاد أمس الاربعاء أن هذه السياسة دفعت الالاف الى مأزق الانحراف والمخدرات والهجرة السرية والتسفير الى بور الارهاب .
وحملت المنظمة الشغيلة السلط المتعاقبة وبعض الاطراف التى وصفها البيان ب المشبوهة مسوولية ما تردت اليه الامور داعية الى فتح حوار عاجل بين اطراف الانتاج الثلاثة لوضع حد نهائى وقاطع لهذه الاوضاع الماساوية والبدء فى حوار حقيقى يوسس لخيارات مجتمعية جوهرها العدالة الاجتماعية المنشودة.
وشدد البيان على أن انخرام المنظومة الجبائية وجورها يعد من اهم اسباب الانخرام الاقتصادى معتبرا اياها تشجع على التهرب الضريبى وعلى التصاريح المغالطة.
وطالب بالاسراع بمراجعة تشاركية للمنظومة الجبائية فى اتجاه تحقيق الشفافية والعدالة وتخفيف الاعباء عن الشغالين.
واستنكر استمرار التهاب الاسعار فى ظل سياسة ربحية صرفة ورقابة ضعيفة مناديا بمراجعة سياسة الاسعار وربطها بمكافحة التهريب والاحتكار واصلاح مسالك التوزيع المعقدة ومراجعة مجلة الاستثمار فى اتجاه التسهيلات والحوافز لخلق مواطن الشغل واحترام شروط العمل اللائق وتحقيق القيمة المضافة.
وأشار الاتحاد فى بيانه الى تواصل غياب المشاريع والتهرب من الاستثمار فى الجهات الداخلية مما عمق فيها البطالة والتهميش والاقصاء والتفقير وزاد من الاحتقان الاجتماعى داعيا الدولة غلى الاضطلاع بدورها فى انقاذ هذه الجهات مما تردت فيه من ازمات اجتماعية واقتصادية.
كما طالبت الهيئة الادارية بالاسراع فى انهاء المفاوضات الاجتماعية للزيادة فى الاجور فى الوظيفة العمومية والقطاع العام بعنوان 2014 والبدء مباشرة فى مفاوضات اجتماعية فى الوظيفة العمومية والقطاعين العام والخاص بجانبيها الترتيبى والمالى على ان تكون مجزية ومنصفة.
