منظمات: قانون مكافحة الارهاب وقانون زجز الاعتداء على القوات المسلحة تمثل تهديدا حقيقيا لحرية التعبير فى تونس

دعت منظمات حقوقية واعلامية تونسية ودولية فى بيان مشترك اليوم الخميس الى مراجعة مشروعى القانونين حول مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال وزجر الاعتداءات على القوات المسلحة باعتبارهما يمثلان تهديدا حقيقيا لارساء مشهد اعلامى حر وتعددى ومستقل .
ولاحظت المنظمات فى بيانها الصادر بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لحرية الصحافة يوم 3 ماى المقبل ان بداية سنة 2015 اتسمت بتزايد الانتهاكات المرتكبة ضد حرية الصحافة وتنامى الضغوطات والاعتداءات ضد الصحفيين والمدونين داعية السلط التونسية الى ضمان سلامة الصحفيين البدنية مع تسهيل ممارستهم لمهمتهم على الميدان.
وحثت السلطات التونسية كذلك على احترام الضمانات المنصوص عليها فى الفصلين 31 و32 من الدستور واحترام التزامات تونس الدولية فى مجال حرية التعبير والاعلام مبينة انه تم منذ مطلع 2015 تسجيل أكثر من 30 اعتداء ضد الصحفيين فضلا عن تسجيل عدد هام من الادانات والتتبعات ضد صحفيين ومدونين.
وطالبت بضرورة التصدى الى ظاهرة الافلات من العقاب المتعلقة بالانتهاكات المرتكبة ضد العاملين فى قطاع الاعلام.
وأعتبرت أنه بات من الضرورى التوصل الى توافق بشأن أهم التعديلات المقترحة لتطوير مضامين المرسومين 115 و116 مع ضمان استقلالية للهيئة العليا للاتصال السمعى البصرى وارساء الية للتعديل الذاتى للصحافة الى جانب ضمان استدامة وسائل الاعلام الجمعياتية والاخذ بعين الاعتبار التوصيات المنبثقة عن جلسات الاستماع للمجتمع المدنى.
من ناحية أخرى دعت هذه المنظمات الى التعجيل فى الكشف عن مصير الصحفيين التونسيين سفيان الشورابى ونذير القطارى المفقودين فى لييبا منذ 8 سبتمبر 2014 وذلك بعد اعلان السلطات الليبية عن مقتلهما امس الاربعاء معتبرة ان السلطات التونسية لم توفر الى حد الان أية معلومات موثوقة فى هذا الصدد .
يذكر ان البيان المشترك صدر عن ثمانى منظمات هى منظمة المادة 19 مراسلون بلا حدود جمعية يقظة مركز تونس لحرية الصحافة منظمة سى أم سوليوشن الرابطة العالمية للاذاعات المجتمعية امارك الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان والفيدرالية الدولية لحقوق الانسان.