المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اتفقت الحكومة مع الاتحاد العام التونسى للشغل اليوم الخميس خلال جلسة عمل حول المفاوضات فى قطاعى الوظيفة العمومية والمنشات والموسسات العمومية على فتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية فى جانبيها المالى والترتيبى بقطاعى الوظيفة العمومية والمنشات والموسسات العمومية بعنوان سنتى 2015 و2016 وستنطلق هذه المفاوضات بداية من امضاء هذا الاتفاق مع السعى لانهائها قبل موفى شهر جوان من هذا العام.
واعتبر رئيس الحكومة الحبيب الصيد فى كلمة خلال موكب التوقيع أن الطريقة الجديدة للتفاوض التى تم الاتفاق بشأنها ستيسر العمل وتحد من الضغوطات المتواترة سنويا مشددا على أهمية مواصلة الحوار من أجل التغلب على المشاكل مهما تفاقمت.
وفى تصريح اعلامى بين الامين العام للاتحاد العام التونسى للشغل حسين العباسى أنه خلافا لما تم اقراره بالنسبة الى زيادات 2014 التى تم سحبها بالتساوى على جميع أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام ستكون الزيادات المقبلة حسب الاصناف.
وقال سنعود الى الوضع الطبيعى اذ ستوزع الزيادات بالنسب المائوية حسب الاصناف لان شكل الزيادة لسنة 2014 فيه ظلم لاصحاب الوظائف المتوسطة والعليا باعتبارهم يدفعون ضرائب أكبر . ومن جانبه صرح وزير الشوون الاجتماعية أحمد عمار الينباعى بالقول ان الشروع فى التفاوض بشأن الزيادة فى الاجور للسنتين المقبلتين سيتوج باتفاق ينتهى مفعوله مع منتصف 2017 وهو ما من شأنه اتاحة المجال لارساء السلم الاجتماعية والمضى الى العمل من أجل التنمية . وجاء فى البلاغ المشترك بين الحكومة واتحاد الشغل أن هذا الاتفاق يتنزل فى اطار حرص الطرفين على ضمان الحفاظ على المقدرة الشرائية والعيش الكريم للموظفين والاعوان وتاكيد تعلقهما بقيم الحوار والوفاق التى تأسست عليها العلاقات بين الاطراف الاجتماعية.
كما يأتى هذا الاتفاق بحسب البلاغ فى نطاق رد الاعتبار للعمل وتحسين مردودية أعوان الادارة والمنشات والموسسات العمومية بما يضمن حسن ادائها وفاعليتها وفى اطار السعى الى مواصلة تحسين الاوضاع المادية للاعوان العموميين مع الاخذ فى الاعتبار الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
وتم توقيع البلاغ المشترك فى جلسة عمل حول المفاوضات فى قطاعى الوظيفة العمومية والمنشات والموسسات العمومية بين وفد من الحكومة يتقدمه رئيس الحكومة وأعضاء المكتب التنفيذى للاتحاد العام التونسى للشغل برئاسة الامين العام.
وأفضت هذه الجلسة الى اتفاق بين الطرفين يقضى بالزيادة فى أجور أعوان الوظيفة العمومية ب 50 دينارا وبقيمة 70 دينارا للقطاع العام.
