حركة النهضة: ضرورة احترام ما جاء فى الدستور من مبادىء واحكام تتعلق بالحقوق والحريات

اكد مجلس شورى حركة النهضة فى بيان له اليوم الاثنين على ضرورة احترام ما جاء الدستور من مبادىء واحكام تتعلق بالحقوق والحريات باعتبارها مكسبا من مكاسب الثورة استشهد من اجله العديد من المناضلين داعيا مجلس نواب الشعب الى مراجعة كل القوانين والمشاريع التى تمس باى وجوه من الوجوه حرية التونسى وعبر مجلس شورى الحركة فى ختام دورته ال37 عن تخوفه من تزايد صعوبة الاوضاع الاقتصادية التى تمر بها تونس .

وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن وخاصة الفئات الضعيفة مطالبا الحكومة ومجلس نواب الشعب واتحادات الشغالين والاعراف والفلاحين وكل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمدنيين والاحزاب السياسية الى المشاركة فى حوار وطنى اقتصادى واجتماعى واسع لبلورة مشاريع الاصلاحات الهيكلية الضرورية والمستعجلة لتجديد المنظومة المالية والاقتصادية وشدد على حاجة البلاد والديمقراطية الناشئة الى اعلام حر يساهم فى تثبيت الحريات وحقوق الانسان وخدمة القضايا الوطنية على اساس الحق فى المعلومة وحرية الراى والحرفية واخلاق المهنة معبرا عن انشغال الحركة بمصير الصحفيين التونسيين سفيان الشورابى ونذير القطارى المختطفين بليبيا وعلى صعيد اخر نوه مجلس شورى حركة النهضة فى ذات البيان ب مبادرة الاحزاب المشكلة للحكومة بتكوين هيئة التشاور والتنسيق لدعم عمل الحكومة.

واسنادها ومعاضدة جهودها فى القيام باعباء المرحلة موكدا على اهمية تكريس خيار الشراكة فى الحكم وكان فتحى العيادى رئيس مجلس شورى حركة النهضة اعلن فى تصريح اعلامى على هامش أعمال الدورة 37 لمجلس شورى الحركة المنعقد فى نهاية الاسبوع الماضى عن اطلاق حوار مع كل أبناء الحركة حول كل القضايا الحزبية والسياسية وحول المسائل التى تهم الشان الوطنى فى مختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية مبينا أن الحوار سيتوج بلوائح يتم عرضها على مجلس الشورى قبل رفعها الى الموتمر الوطنى للحركة الذى سيتم تنظيمه فى موفى هذه الصائفة.

وجدد العيادى فى تصريحه موقف الحركة الداعم للحوار بين كل الاطراف من أحزاب سياسية وأطراف اجتماعية لحل كل المشاكل التى تواجهها البلاد والتى مازالت تتعثر فى عدد من القضايا وفق تعبيره.