المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد وزير العدل محمد صالح بن عيسى أن مشروع القانون الجديد المتعلق بالمخدرات الذى يتم اعداده بوزارة العدل يقوم على فلسفة وقائية وعلاجية واجتماعية بدل فسلفة العقاب مبرزا أنه سيركز على تفعيل العقوبات البديلة ويعطى سلطة تقديرية للقاضى الى جانب العمل على تمتيع المستهلكين بظروف التخفيف .
وأفاد الوزير فى تصريح ل اليوم الاثنين على هامش ندوة اعادة النظر فى سياسة معالجة ظاهرة استهلاك المخدرات فى تونس من مقاربة عقابية سجنية الى مقاربة للحد من المخاطر بأن مشروع القانون الجديد يعمل على تفادى الصرامة المبالغ فيها فى قانون المخدرات ل1992 حسب رأى شرائح من المجتمع ويمكن للمستهلك للمادة المخدرة أو الماسك لغاية الاستهلاك أو المتردد على الاماكن المهيئة لغاية استهلاك المخدرات بظروف التخفيف على عكس بقية الجرائم الخطيرة المرتبطة بالمخدرات كمنع السلط المختصة من اكتشاف الجرائم المنصوص عليها وانتاج المخدرات وتسليم وصفة طبية تحتوى مادة مخدرة .
وقال ان الغاية اليوم هى الاصلاح واعادة ادماج المستهلكين وهو ما يدل على اعتماد منهجية جديدة فى مشروع قانون المخدرات .
ويعمل القانون الجديد حسب مداخلة الوزير فى افتتاح الندوة على استبدال العقاب بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة أخذا بالاعتبار ظاهرة الاكتظاظ فى السجون وبالتالى أهمية تفعيل العقوبات البديلة.
وأوضح وزير العدل أن مشروع القانون انكبت على صياغته لجنة من المختصين من مختلف الوزارات المعنية وتوصلت الى مشروع قانون جديد بهدف التوصل الى مراجعة التشريع الحالى والملائمة بين المشروع والاحكام الدولية وضمان ملائمته للدستور الجديد والتجارب العالمية الناجحة.
وأفاد فى هذا الشان بأن مشروع القانون الجديد يضبط أساليب أخذ العينات البيولوجية وأخذ التحاليل عليها فى مجال استهلاك المخدرات بهدف حماية المشتبه بهم وذلك للتوقى مما قد يشوب أخذ العينات من تجاوزات كالمقايضة المالية والابتزاز هذا كله فضلا عن أن المشروع يهدف الى التصدى الى ترويج المخدرات والحرص على تحيين قائمة المواد المخدرة كلما ثبت علميا أنها تشكل خطرا على الصحة العامة.
وتندرج هذه الندوة فى اطار الشراكة بين البرنامج الاقليمى لموسسة وستمنستر للديمقراطية روابط السياسات لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تعزيز الروابط بين صانعى السياسات وابحاث السياسات وبرنامج الامم المتحدة المشترك ضد السيدا.
وتهدف هذه الندوة الوطنية الى تعميق الحوار بخصوص معالجة ظاهرة استهلاك المخدرات فى تونس من خلال توصيف المنظومة الوطنية النافذة على المستويين القانونى والواقعى وبيان الثغرات التى تعانى منها المقاربة الحالية ومناقشة جملة من المقترحات والبدائل والتوصيات المبنية على الحجج التيى تتضمنها المداخلات وورقة توصية السياسات.
